بالأرقام: قيمة ديون التونسيين لفائدة البنوك ونسبة “الروج” لدى الأجراء

بـسام حـمدي- تطور إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك التونسية للمستهلكين وحسب آخر أرقام البنك المركزي التونسي، من 10.7 مليار دينار في شهر ديسمبر2010  الى 22.5 مليار دينار في شهر ديسمبر 2017 أي بزيادة بـ110 في المائة. 

وتمثل هذه القروض حوالي 29 بالمائة من إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك للاقتصاد الوطني (مهنيين وخواص).

وأظهرت دراسة "وضعية القروض الاستهلاكية للأسر التونسية" التي أعدها المعهد الوطني للاستهلاك، تحصلت حقائق اون لاين على نسخة منها، أن القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية تطورت بـ5.7 بالمائة سنة 2015 و10 بالمائة سنة 2016 و9.9 بالمائة سنة 2017.

وتتوزع القروض المسندة من طرف البنوك التونسية للأسر والمستهلكين إلى حدود شهر ديسمبر2017، كما يلي:

– 10.2 مليار دينار لشراء مسكن جديد، أي 49.7 بالمائة من إجمالي القروض المسندة

– 9.1 مليار دينار لتحسين مسكن، أي 41 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة

– 2.9  مليار دينار قروض إستهلاكية قصيرة،

– 317 مليون دينار قروض لشراء سيارة،

– 4.5 مليون دينار كقروض جامعية،

ويمثل حجم القروض الاستهلاكية (قروض تحسين مسكن، قرض شراء سيارة، قرض إستهلاك عادي، قرض جامعي..) 50.3 بالمائة من إجمالي القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية، وتطورت بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2017 بنسبة 71 بالمائة.

ومن حيث تقسيمها حسب مدة التسديد تنقسم القروض الاستهلاكية إلى 76 بالمائة قروض متوسطة وطويلة المدى، و 24 بالمائة قروض قصيرة المدى. وخلال سنة 2017 ،إزداد حجم القروض المسلمة من طرف البنوك بـ.2030 مليون دينار مقابل زيادة بـ1942 مليون دينار خلال سنة 2016 و بـ1003 مليون دينار خلال سنة 2015.

وبالنسب المائوية شهدت القروض لشراء مسكن جديد أكبر نسبة من النمو، حيث تطورت قروض تحسين المسكن بنسبة 8 بالمائة خلال سنة 2017  ، وقروض شراء السيارة بنسبة 7.8 بالمائة، والقروض الاستهلاكية القصيرة بنسبة 10 بالمائة، وقروض السكن الجديد بنسبة 11.1 بالمائة.

وبلغ حجم القروض التي في حالة نزاع أو صعبة الاستخلاص والمسلمة من طرف البنوك ما قدره 854 مليون دينار سنة 2016 ،بزيادة بـ18.4 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

وبالاطلاع على نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك على القروض في تونس وحسب جدول تعريفاتها، تبين أنه: – تتراوح نسبة الفائدة الموظفة على القروض الاستهلاكية بين "نسبة فائدة السوق المالية+5 "و "نسبة فائدة السوق المالية+7 "

– تتراوح نسبة الفائدة الموظفة على قروض بناء مسكن والقروض العقارية بين "نسبة فائدة السوق المالية+3.25 "و "نسبة فائدة السوق المالية+9 "

– تتراوح نسبة الفائدة الموظفة على القروض طويلة المدى كقروض شراء مسكن، بين "نسبة فائدة السوق المالية+4 "و "نسبة فائدة السوق المالية+7 "أي بين 9.75 % و12.75 %.

الصناديق الاجتماعية مصدر للقروض

وتعتبر الصناديق الاجتماعية مصدرا آخر للقروض لفائدة المستهلك، خاصة من الموظفين العموميين. ويؤكد تقرير النشاط للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لسنة 2015 أن التوجه في مجال القروض إرتكز على تحويل الاعتمادات المخصصة لقروض السكن وقروض السيارات، نحو القروض الشخصية والتي يتم تسديدها في غضون سنة وتمكن المنخرط من مجابهة المصاريف الطارئة والعرضية.

وبلغ حجم القروض المسلمة لمنخرطي الصندوق خلال سنة 2015،14.5 مليون دينار، مقابل 8 مليون دينار سنة 2014. وحسب آخر البحوث المنجزة من طرف المعهد الوطني للاستهلاك والتي شملت عينة تمثيلية من المستهلكين من شريحتي الشباب (35-18)والكبار (+50 سنة)، فإن 28.4 بالمائة من العينة 18-35 هو في حالة تسديد دين أو قرض، و 72 بالمائة من الذين سنهم أكثر من 50 سنة هم في حالة تسديد دين أو قرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المتعلقة بالقروض الاستهلاكية لفائدة الأسر التونسية والمسجلة من طرف البنك المركزي التونسي، لا تعكس الواقع نظرا لغياب معطيات تتعلق بالشراءات بالتقسيط من المحلات والمساحات التجارية خاصة للمواد الكهرومنزلية.

نسبة "الروج" مرتفعة

وتشير ذات الدارسة الى أن آخر المعطيات المتوفرة حول "الروج" للأجراء أو السحب على الحساب(bancaire découvert ) تؤكد أن حجمه يصل الى حوالي 471 مليون دينار وهو ما يمثل 3 بالمائة من إجمالي القروض المسلمة للأسر و 0.9 بالمائة  من إجمالي القروض المسلمة من طرف البنوك. وتعتبر نسب الفائدة على الروج تعتبر مرتفعة، وبلغت إلى حدود شهر مارس 2018 ،12.61 بالمائة.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.