أكدت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ لها اليوم الخميس 3 ديسمبر 2015، انه خلافاً لما يشاع، ليس لها قائمة مسبقة في أئمة تعتزل إنهاء تكليفهم مشددة على انها لأي تجاذبات سياسية أو إملاءات خارجية في ممارسة مشمولاتها.
وأوضحت ان باب التواصل والحوار والتعاون بين الوزارة ومنظوريها وبينها وبين مكونات المجتمع المدني مفتوح في إطار الجهود المتكاملة في الارتقاء بالخطاب المسجدي وترسيخ الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتأمين المسار الإصلاحي للشأن الديني، على حدّ تعبيرها.
وشددت الوزارة على ان المساجد لا يجوز أن تُستغلّ للتوظيف الحزبي والتجاذبات الشخصية أو الفئوية أو التفريق بين الناس أو تكفيرهم أو لأي استخذام خارج وظيفته ورسالته التعبدية والتربوية والإصلاحية، مشيرة إلى ان حق الإمام مصان في حفظ كرامته وإنزاله منزلته اللائقة به مادياً ومعنوياً واجتماعياً وبأن إنهاء تكاليف بعض الإطارات الدينية في الحالات التي تضطرّ فيها لذلك لا تتمّ إلا في إطار لجنة على مستوى الوزارة تضمّ وجوباً ممثلي النقابة الأكثر تمثيلاً ضماناً لحق منظوريها واعتماداً على الميثاق الذي يمضونه عند تكليفهم.
وبيّنت انها، "إيماناً منها بالدور التوجيهي والتوعوي الذي يضطلع به الأئمة ومن باب متابعتها للشأن العام للبلاد، تقترح عليهم أحياناً بعض المواضيع للاستئناس بها في الخطب الجمعية، مؤكدة انه لا نيّة لها في توحيد الخطب ولا في إلزام الأئمة بمواضيع معينة ومنعهم من أخرى".
وثمّنت الوزارة ما وصفته بالجهود الكبير للأئمة الخطباء في نشر تعاليم الإسلام والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب داعية إياهم إلى مزيد تقديم ما يحتاجه المواطن من المعارف الدينية الصحيحة وترسيخ الهوية وصيانة المجتمع من كلّ انحراف مهما كان مأتاه، حسب نصّ البلاغ.
