أكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري…
أكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري، أن "الأبحاث التحقيقية بخصوص واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، ما تزال جارية، بنسق حثيث، من قبل قاضي التحقيق العسكري، في كنف ما يفرضه استقلال السلطة القضائية وحيادها وطبق ما يمليه القانون".
وقالت الوكالة في بلاغ توضيحي لها اليوم الثلاثاء إنه "على خلفية تواصل التداول الإعلامي بخصوص هذه الواقعة، بروايات مختلفة مبنية على استنتاجات وتخمينات من شأنها التأثير على سير الأبحاث، رغم صدور بلاغ في الغرض، أنها لن تتاونى عن تتبع كل من قد تثبت مسؤوليته في القضية، دون التوقف عند صفته أو مركزه"، مشيرة إلى أنها "ستتولى موافاة الرأي العام، تباعا، بتطور الأحداث".
وأضافت وكالة الدولة العامة لإدراة القضاء العسكري، أنه "تم بإذن من قاضي التحقيق العسكري، إنتشال 46 جثة من أعماق البحر، إلى حد هذا التاريخ (17 أكتوبر 2017)، وإصدار التساخير الفنية اللازمة للتعرف على هويات أصحابها في أسرع الآجال وتكليف فريق غوص لأخذ صور للقارب القابع في قاع البحر ومعاينة حالته لاستكمال الإستقراءات وتحديد المسؤوليات".
المصدر: وات
