قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إن عدم تضمين التنمية المستدامة في مشاريع الدولة خلف عدة كوارث، موضحا أن تدهور الوضع البيئي في تونس يكلف الدولة خسائر سنوية تقدر ب2.7 % من الناتج الخام.
وأضاف المؤخر في تصريح لحقائق أون لاين أنه من الضروري إدماج مشاكل البيئة في سياسة القطاعات، مبينا ان هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة وسنوات عدة لتحقيقه.
وأشار إلى ان هذه الاستثمارات ستخلق مواطن شغل، مشددا على أن الوضع البيئي في تونس تحسن مقارنة بالسنوات الفارطة.
ولفت إلى ان النقاط السوداء الممتلئة بالفضلات المنزلية والتي بلغ عددها 3200 نقطة في السنة الماضية تراجعت، موضّحا أن هذه بداية استراتيجية متكاملة قانونيا ومؤسساتيا للنهوض بالوضع البيئي.
واعتبر ان الجلسة العامة التي خصصت لتوجيه اسئلة شفاهية حول الوضع البيئي كانت ممتازة، مشيرا إلى أنها جسدت التفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
