اعتبرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن المصادقة على القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، "حدث فارق في تاريخ تونس، يأتي أسبوعين بعد موافقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة الذي ركّز دعائم البناء المؤسساتي للهيئات الدستورية، وتأكيد للأولوية التي توليها تونس للتسريع في استكمال تنزيل أحكام دستور 2014 والتأسيس للسلط المضادة التي تدعم الديمقراطية".
كما تتنزل هذه المصادقة، وفق بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس 20 جويلية 2017، في إطار معاضدة الحرب التي تشنها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد تنفيذا لمخرجات اتفاق قرطاج وفي سياق استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المؤسساتية والتشريعية والعملياتية، حيث حرصت الحكومة على تمكين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أقصى الصلاحيات وأفضل الضمانات الممكنة في الحدود التي ضبطها الدستور، ومن بينها أساسا منح صلاحيات الضابطة العدلية لأعوان قسم مكافحة الفساد بالهيئة وتمكينها من تلقي التصاريح على المكاسب والمصالح والتقصي فيها.
ويأتي التصديق على هذا "المكسب التشريعي والمؤسساتي الهام"، حسب ذات البيان، "تتويجا لمسار تشاركي سعت الوزارة لأن يشمل كافة مؤسسات الدولة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والخبراء والمختصين ومكونات المجتمع المدني، وخطوة هامة في مسار تركيز الهيئات الدستورية المستقلة".
وتؤكد الوزارة أنّها ملتزمة باستكمال هذا المسار حيث طرحت مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري على مجلس الوزراء ومن المنتظر المصادقة عليه في القريب العاجل، كما كانت قد أحالت مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الانسان على مجلس نواب الشعب الذي ستنكب اللجان البرلمانية المعنية على دراسته في الفترة القادمة، فيما تعمل الوزارة على استكمال الاستشارة بشأن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لعرضه على الحكومة في الأسابيع المقبلة.
