نظّمت اليوم وزارة الشباب والرياضة…
نظّمت اليوم وزارة الشباب والرياضة، اليوم 30 سبتمبر 2016، لقاء إعلاميا بخصوص الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه، أعلنت فيه عن انعقاد المؤتمر الوطني للشباب يوم 28 ديسمبر 2016.
وقالت وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني في مداخلة خلال اللقاء الإعلامي، إن الدولة ستعتمد كفاءات وطنية شابة من كل ولاية تتولى العمل على إقناع الشباب بضرورة الانخراط في بناء تونس المستقبل، مشددة على أن الدولة سترسي دور شباب نموذجية في شراكة مع المجتمع المدني إضافة إلى دور شباب متنقلة ودور إعلامية متنقلة في المناطق التي تغيب فيها هذه المرافق.
ولفتت الشارني إلى أنّ الهدف من الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه يهدف إلى تحديد مدى وعي الشباب بقضاياه وشؤونه، مؤكدة أنه سيشمل الشباب في السجون والأرياف والاحزاب والمنظمات والعاطلين عن العمل.
وعن الآليات الكفيلة بدعم حضور الشباب في مراكز القرار قالت الشارني في تصريح لحقائق أون لاين، إن وزارة الشباب والرياضة ستنسق مع كافة الوزارت في هذا المجال، مؤكدة أن دمج الشباب في المحاور الاجتماعية مسألة صعبة جدا نظرا لعزوفه عن المشاركة في الحياة العامة.
وأضافت محدّثتنا أن الوزارة ستعتمد خطة اتصالية ترتكز بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي لتعالج رفض الشباب المشاركة في الحياة العامة.
ومن جهتها قالت مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالشباب والرياضة ربيعة النجلاوي إن الحوار الوطني للشباب سيتوج الحوار المجتمعي، مشددة على انّه منطلق لرسم استراتيجية مندمجة لشباب تونس 2030، تصنع جيلا قادرا على بناء الوطن وصنع القرار.
وأضافت النجلاوي في تصريح لحقائق أون لاين”وردتنا عديد التشكيات عن ارتياد أشخاص مشبوهين لدور الشباب والثقافة في عدة مناطق من الجمهورية، ونحن نعمل على حماية هذه المكاسب ومزيد تفعيل دورها في معالجة قضايا الشباب”.
وأكدت في مداخلتها في اللقاء الإعلامي أن الشباب سيقبل على الحوار المجتمعي لأنه تجربة نوعية.
من جانبها قالت كاتبة الدولة للشباب فاتن قلال في تصريح لحقائق أون لاين إن الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه بعنوان “مسار الحوارات المحلّية المباشرة” ينطلق الجمعة 30 سبتمبر 2016 الحوار المجتمعي ويتواصل إلى غاية 13 من نوفمبر المقبل بكافة ولايات الجمهورية وبمشاركة جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ومختلف مكوّنات المجتمع المدني.
وأضافت أن كتابة الدولة للشباب أخذت بعين الاعتبار ما ورد في جلسة البرلمان الأوربي المنعقدة يوم 14 سبتمبر الجاري حول كون انسداد الأفق والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ستكون من الأسباب الرئيسية التي تدفع بالشباب إلى الانضمام إلى الحركات والتنظيمات المتطرفة.
وبينت القلال أن كتابة الدولة أجرت دراسات صغيرة حول هذه المسألة التي ستسعى إلى إيجاد حلولها لها في الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أنها من المسائل التي تتطلب آليات عاجلة.
وشددت على ان الدولة ستضع استراتيجية وطنية للتصدي لانضمام الشباب للجماعات الإرهابية بناء على مخرجات الحوار الوطني للشباب، لافتة إلى أن الحوار المجتمعي حول الشباب سيخدم المصالح الاجتماعية والاقتصادية لتونس ولن يخدم مصالح أطراف معينة مثلما كان سائدا في العهد السابق.
يذكر ان المنابر المحلية للحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه ستنطلق غدا السبت 01 أكتوبر، وستستهدف 60 معتمدية في كامل تراب الجمهورية.
