5
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين…
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، “إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.
وقال كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر إن "هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائها الستة، بمقرها الكائن بباردو".
وأوضح بن عمر أنه “نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته".
المصدر: وات
