أكدت مصادر مسؤولة داخل حركة نداء تونس لحقائق أون لاين أنّه قد تقرّر عقد المجلس الوطني للحزب يوم 15 جوان الجاري عوضا عن المؤتمر التأسيسي الذي تمّ تأجيل موعد تنظيمه إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في موفى السنة الحالية.
وأوضحت ذات المصادر أنّ انتهاج هذا الخيار يأتي كمسعى توافقي من قبل زعيم الحركة الباجي قائد السبسي الذي يرنو إلى الحفاظ على تماسك الحزب ووحدته من خلال فضّ الاشكالات والخلافات العالقة بطريقة محايدة تضمن التوازنات الداخلية للروافد المشكلّة للنداء.
وشدّدت مصادرنا على أنّ جدول أعمال المجلس الوطني سيكون حاسما في علاقة بمستقبل القيادة الوطنية للحركة التي تعيش منذ زهاء الشهرين على وقع أزمة داخلية حادة مرّدها تلاشي الثقة وتعاظم التوجس من فرضية احتكار مراكز القرار عبر تحجيم الدور الذي يمكن أن يلعبه شقّ على حساب لفيف آخر.
ويتكون المجلس الوطني لنداء تونس من 450 عضوا ليسوا منتخبين وهو ما يزيد في مخاوف أطراف الصراع المتأجج صلب الحزب الذي ستضبط قيادته خلال اليومين القادمين جدول الأعمال التي ستوضع على طاولة النقاش والمداولات.
وتكمن أهمية جدول الأعمال في كونه سيحدّد مهام المجلس الوطني الذي سيكون إزاء 3 فرضيات ممكنة وهي إمّا تعيين قيادة جديدة أو المصادقة على قائمة توافقية معدّة مسبقا تضمّ الروافد الاربعة ، أو المرور إلى الخيار المرّ ألا وهو اجراء انتخابات قد تفضي إلى الاطاحة ببعض الوجوه البارزة داخل حركة النداء.
وترى مصادرنا التي يعرف عنها قربها من السبسي أنّ الحلّ الأنسب لتجاوز المطبات والتفرقة يتمثل في التوافق حول قائمة واحدة تتوزع بالتساوي عدد مقاعدها على الروافد المكونة للحزب وهي اليسار ، والنقابيون ، والدساترة-التجمعيون ، و المستقلون .
وحول موقع الأمين العام للحركة الطيب البكوش وموقفه حيال الأزمة،عبّرت نفس المصادر عن خيبة أملها في ذلك معتبرة أنّه فشل في مهامه بعد أن انخرط في المعركة وانحاز لفريق على حساب آخر عوض الالتزام بدوره التقريبي والتوفيقي كمسؤول هام في الحزب.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يضطر الباجي قائد السبسي من هنا فصاعدا إلى تجنّب الاشتغال مع 7 قيادات كانت وراء الأزمة الراهنة ، مؤكدة أنّ تعديل القيادة من خلال عملية انتخابية وبطريقة توافقية تضمن تواجد جميع الروافد بات أمرا ضروريا لرأب الصدع وتجاوز الخلافات والانطلاق في الإعداد لقادم المحطات السياسية الوطنية.
