نائب عن النهضة: مشروع قانون المصالحة غير دستوري .. وهذه حقيقة الخلاف مع كتلة النداء حول الفصل الأول منه

19 مايو 2017
3
بقلم : يسري اللواتي

قال النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب نذير بن عمو، إن اجرائي العفو عن الموظفين ومخالفات الصرف الواردين بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية "ليس لهما مكان بالمصالحة"، وفق تعبيره.

وإقترح بن عمو في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الجمعة، أن يتم تنقيح الفصلين 45 و 46 من قانون العدالة الإنتقالية للجمع بين المصالحة الإقتصادية وإعادة النظر في قانون العدالة الإنتقالية دون المساس بأحكام الدستور، مشددا على أن موقفه شخصي هذا ولا يمثل بقية زملاءه من نفس الكتلة.

وشدد في السياق ذاته على أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية غير دستوري، مؤكدا على ضرورة أن يتم تطبيق المصالحة ضمن مسار العدالة الإنتقالية.

وأكد النائب عن حركة النهضة أنه يدفع بموقفه حتى يكوّن موقفا موحدا لبقية زملاءه من نفس الكتلة، مشيرا إلى أن موقفه يتطابق مع موقف مجلس شورى الحركة الذي شدد على عدم إمكانية تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية.

وتوقع نذير بن عمو أن يُقابل مشروع القانون بالرفض من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وذلك في صورة المصادقة عليه.

وعن حقيقة الخلاف بين كتلتي النهضة ونداء تونس حول الفصل الأول من مشروع قانون المصالحة، بيّن المتحدث أنه لم يكن خلافا بل كان في إطار نقاش حول مقترح تعديل تقدمت به كتلة النداء.

ورفعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أشغالها أمس الخميس، على أن تستأنف الأربعاء القادم، وذلك بعد احتدام النقاش بين الأعضاء بخصوص التعديلات المقدمة في الفصل الأول في مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

جدير بالذكر أن مجلس شورى حركة النهضة المنعقد بداية الشهر الحالي عن "عدم قبول" مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة  في المجال الإقتصادي والمالي، في صيغته الحالية، داعيا إلى "إدخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الإنتقالية".

الكلمات المفاتيح: 

  • حركة النهضة، مجلس نواب الشعب، نذير بن عمو، نداء تونس