بعد حصول توافق بين الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب…
بعد حصول توافق بين الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب في مناقشتهم لفصول مشروع قانون الانتخابات على عدم تشريك العسكريين في الانتخابات لم يتم التوصل إلى حد اليوم الى توافق حول مسألة تشريك الأمنيين وذلك بعد أن تمسكت كتلة حركة النهضة بعدم تشريك رجال المؤسسة الأمنية في الانتخابات مقابل إلحاح الكتل النيابية الأخرى على تشريكهم في العملية الانتخابية.
وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة نوفل الجمالي لحقائق أون لاين، اليوم السبت، إن الكتلة النيابية للحركة متمسكة بعدم تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات لعدة أسباب موضوعية.
وأبرز الجمالي في تصريح لحقائق أون لاين إن موقف الكتلة النيابية للحركة المتمسك بعدم مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات ينبثق عن قناعتها بضرورة عدم إقحام الأسلاك الأمنية والعسكرية في التجاذبات السياسية في ظل مرحلة انتقالية ديمقراطية هشة.
وشدد على أن رفض النهضة لتشريك رجال الأمن والجيش في العملية الانتخابية هو مسألة مبدئية لا علاقة لها بالعملية الانتخابية وبمسارها مضيفا أن التسويق لفكرة مفادها ان مبرر تمسك الحركة بعدم تشريك الأمنيين في الانتخابات هو وعيها بأنهم لن يصوتوا لها عار عن الصحة.
في السياق ذاته أكد نوفل الجمالي أن رفض النهضة لتشريك الأسلاك الأمنية والعسكرية في الانتخابات لا علاقة له بالأصوات في الانتخابات.
وعن فرضية تخوف الحركة من تسييس العسكريين واندماجهم فكريا في المشهد السياسي وعزل النهضة لكونها حزبا إسلاميا عن الحكم شدد النائب نوفل الجمالي أن الحركة على قناعة تامة من أن الجيش التونسي له عقيدة جمهورية ولا تخاف من انقلاب عسكري لأن الجيش التونسي جيش جمهوري.
وأرجع تسمك النهضة بعدم مشاركة العسكريين في الانتخابات إلى رغبتها في إبقاء الجيش التونسي جيشا محايدا جمهوريا يخدم مصلحة الوطن ولا يخدم مصلحة أي طرف سياسي.
كما أشار محدثنا إلى أن قيادات أركان وأمراء لواء في الجيش التونسي قد وجهوا بيانا لأعضاء مجلس نواب الشعب طالبوا فيه بعدم اقحام المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي وفي العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته ذكر أن الخلاف بين الكتل النيابية حول تشريك الأمنييين في الانتخابات مازال قائما مشيرا إلى أن كتلة النهضة وبعض النواب المستقلين هم من رفضوا مشاركة رجال الأمن في الانتخابات في حين تلح بقية الكتل النيابية على تشريكهم في الانتخابات.
وأبرز أن الكتل البرلمانية طلبت من الحكومة تقديم مقترح حول مسألة تشريك رجال المؤسسة الأمنية في الانتخابات.
