من بينهم محمد الفقي: تفاصيل تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال تضم رجل أعمال وإطارات بنكية وجهوية وتجارا

11 أكتوبر 2017
5
بقلم : حقائق أون لاين

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، حقائق أون لاين اليوم الاربعاء 11 أكتوبر 2017، بأنه تم تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص، وذلك في إطار مواصلة الحرب على الفساد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرين سنة. 

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي: 

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية 

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية 

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي.

وكشف المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مبينا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، علاوة على إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع البنك المذكور والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، إلى جانب 6 أشخاص آخرين قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وأكد أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

الكلمات المفاتيح: 

  • رئاسة الحكومة، محمد الفقيه، تبييض الأموال، الديوانة، تهريب العملة