أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس …
أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس حكما يقضي بسجن رجل الاعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، بخمس سنوات مع النفاذ العاجل في قضية شيكات دون رصيد ، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.
ولفت السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2017، إنّ القيمة المالية للشيكات كبيرة، مشدّدا على أن الرياحي تعلّقت بذمته 5 قضايا إلى حدود 6 اكتوبر الجاري صدر في كل واحدة منها حكما بالسجن مدة سنة دون نفاذ عاجل، وفق قوله.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت 2017، عددا من مناشير التفتيش في حق الرياحي على خلفية أحكام غيابية بالسجن.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.
وقد علمت حقائق أون لاين أنّ قيمة الصكوك البنكيّة دون رصيد التي تلاحق رجال الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي تبلغ "مليارا" و800 ألف دينار.
وللإشارة فإنّ سليم الرياحي يواجه في الفترة الأخيرة مشاكل قانونية في قضايا غير مستجدة وفق ما كان قد أكده لنا محاميه، على غرار قرار تجميد جميع أمواله وممتلكاته يوم 28 جوان الفارط من أجل قضية تبييض وغسل أموال مرفوعة ضده منذ سنة 2012.
