عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس الجمعة 19 ماي 2017، جلسة استماع ‘لى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوي قداس حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
وأكد قداس في مداخلته، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، جدوى إرساء بطاقة تعريف بيومترية، خاصةً وأن التجارب المقارنة في الدول الديمقراطية أوجبت اللجوء إلى هذا النوع الحديث من وثائق الهوية وذلك لرقمنة مجتمعاتنا وإعطاء وسائل أنجع لمحاربة الإرهاب والأعمال الاجرامية، مشددا على أن اللجوء إلى مثل هذه الوثائق يستوجب ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد.
وبيّن أن مشروع القانون لم ينص على طبيعة أو صنف الشريحة التي ستعتمد في البطاقة إن كان محتواها سيقرأ عن طريق اللمس أو عن بعد بواسطة ما يعرف بتكنولوجية "IRFID"، مشيرا إلى خطورة التقنية الأخيرة على حقوق وحريات الأفراد.
وبخصوص البيانات المشفرة التي سيتم إدراجها بالشريحة والمتمثلة في الصورة والبصمة والبيانات الإدارية والتي لا يمكن قراءتها إلا من قبل أعوان الأمن، أكد شوقي قداس وجوب تمكين صاحب البطاقة من الولوج إلى هذه المعطيات عبر كلمة عبور خاصة به وذلك تطبيقا لحقّه في النفاذ إلى معطياته الشخصية الذي أقره القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
وأبرز رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أن مشروع القانون غيّب عنصر الإمضاء الذي سيسمح بالتعرف على الشخص وسيساهم في تيسير المعاملات التجارية والإجراءات الإدارية والمدنية بالاستغناء عن التعريف بالإمضاء لدى الدوائر البلدية، كما إقترح إضافة مساحة مقروءة ضوئيا، وهي عبارة عن رموز تتضمّن الاسم واللقب بالحروف اللاتينية وذلك لتسهيل الاجراءات لدى السفر.
وفي تفاعلهم ثمّن النواب مداخلة شوقي قداس وأكدوا ضرورة حذف العنوان من بطاقة التعريف الوطنية باعتباره عائقا بالنسبة للمواطنين في أغلب الأحيان خاصةً خلال الانتخابات، وشددوا على ضرورة إدراج الاسم واللقب باللاتينية لتوسيع دائرة استعمالها خارج التراب التونسي.
وللإشارة فقد تم التنصيص ضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والبيانات الواجب ذكرها بالبطاقة، على حذف المهنة من البطاقة باعتبارها لا تعد من عناصر تحديد الهوية، إضافة إلى حذف التنصيص على بصمة الابهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة ضمانا لخصوصيتها، إلى جانب إلغاء وجوبية التنصيص على اسم الزوج ولقبه بالنسبة للمرأة المتزوجة أو المترملة وإقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
كما اقترح مشروع القانون النزول بالسن الوجوبية للحصول على البطاقة إلى 15 سنة بدل 18 سنة.
وفي ما يلي نسخة عن مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والبيانات الواجب ذكرها بالبطاقة
