نفى الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس نواب الشعب…
نفى الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي، أن يكون مكتب المجلس قد تلقى إلى حد اليوم أي طلب قانوني لرفع الحصانة عن أي نائب، سواء كان صادرا عن نواب المجلس أو عن أية جهة أخرى قضائية أو غيرها.
وأوضح الحرباوي، في تصريح لوات، ان هذا النفي يأتي على إثر ما تمّ تداوله في عدد من وسائل الإعلام بخصوص تعهد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب بالنظر في ملفات لطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، معتبرا ان التعهد بهذه الملفات من قبل اللجنة المعنية في حال ثبوته يعدّ غير قانوني لعدم اتباعه المسالك المعتادة صلب المجلس ويتوجب تصحيح إجراءات التعهد وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح انه سيتمّ الاتصال بمكتب اللجنة للتثبت من مدى صحّة ما يروّج.
يذكر ان رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية كلثوم بدر الدين كانت صرّحت ان اللجنة تلقّت في مستهل الدورة البرلمانية الثالثة يوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشورة في حقهم قضايا لدى القضاء.
ونفت أن تكون لهذه المطالب علاقة بشبهة الفساد التي تحدثت عنها النائبة سامية عبو (حزب التيار الديمقراطي) دون أن تقدم المزيد من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب.
يشار إلى ان مصادر مطّلعة بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب أكدت لحقائق أون لاين أن اللجنة قرّرت رفع الحصانة عن 3 نواب وهم أنس الحطاب ومنصف السلامي عن كتلة حركة نداء تونس وعبادة الكافي عن كتلة الحرّة.
وشدّدت مصادرنا على ان رفع الحصانة عن النواب الثلاث جاء بطلب منهم موضحة ان القضايا التي تتعلّق بهم ليست مرتبطة بقضايا الفساد التي تمّت إثارتها مؤخرا.
