من المنتظر أن ينظر مكتب مجلس نوّاب الشّعب…
من المنتظر أن ينظر مكتب مجلس نوّاب الشّعب في مشروع قانون المالية اليوم الإثنين في مشروع قانون المالية ويحيله إلى لجنة المالية لمناقشته فصلا فصلا والمصادقة عليه قبل تمريره إلى الجلسة العامة التي يحدّد مكتب المجلس موعدها.
وتلقى مجلس نواب الشعب بعد ظهر الجمعة 13 أكتوبر 2017 مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، وفق ما أكده المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي.
وينص الفصل 66 من الدستور على أن مشروع قانون المالية يُقدّم في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
وصادق مجلس الوزراء الخميس الماضي، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع قانون المالية لسنة 2018.
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 ضمن باب الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي إدماج 30 ألف حرفي في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.
وأفاد مصدر من وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوات انه سيتم ضمن هذا الإجراء إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم من القروض المسندة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي يقترحها مشروع قانون المالية في العام القادم تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع أقسام الاستعجالي بجميع المستشفيات مع تأهيل المدارس.
كما سيتم العام القادم في المجال الاجتماعي بحسب نفس المصدر، إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل غير القار الذين لا يتمتعون بالقروض البنكية ومن المنتظر أن يستهدف حوالي 500 ألف مواطن.
