أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحّدة لأعوان الديوانة رضا نصري، في تعليقه على قرار إبعاد 21 عون ديوانة من مواقع المسؤولية وإحالة 35 آخرين على مجلس الشرف تعهلقت بهم قرائن فساد، أن "النقابة تساند التمشي الذي اتبعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتبارها أول من دعا إلى محاربة الفساد داخل الإدارة العامة للديوانة، لكن باحتراز"، حسب تعبيره.
وأضاف نصري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 15 جوان 2017، أنه يجب توخي الحذر من الانسياق وراء سياسة التشفي وتصفية الحسابات الضيقة التي قد يتبعها بعض المسؤولين عن ملف الفساد، متهما في ذلك "مكتب الأمن الديواني الذي يعمل على إستبعاد كل من يخالفه الرأي"، على حد قوله.
وعن تقييمه للقائمة المعنية بالقرار الصادر عن وزارة المالية مباشرة إثر الزيارة الفجئية التي أداها الشاهد أمس لميناء رادس، فأفاد محدثنا بأن النقابة تنتظر صدور القائمة الاسمية للمعنيين بالقرار بصفة رسمية، مستدركا بالقول: "لا أتصور أن كل السلك فاسد لكن هناك البعض الذين إذا أخطؤوا فلا بد أن يحاسبوا.. والأهم من ذلك أن تطبق الإدارة العقوبات التي ستسلط ضدهم".
أما عن الاتهامات الموجهة لسلك الديوانة بكونه الأكثر فسادا من بين القطاعات الأخرى في البلاد خاصة على مستوى ميناء رادس، فأجاب المسؤول النقابي قائلا: "أزلا الديوانة طرف من بين عدة أطراف متداخلة في ميناء رادس، وبالتالي لا يمكن إلقاء المسؤولية على عاتقها هي وحدها، ثم إن الفساد الموجود داخل سلك الديوانة لا يمكن أن يعمم على جميع الأعوان والإطارات الذين يقدرون بالمئات".
يُذكر أن وزارة المالية أفادت في بلاغ لها أمس أنه تقرّر إبعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات معهم، كما تقرّر في نفس الإطار إحالة 35 عونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، فيما تتواصل من جهة أخرى التحقيقات في خصوص عدد آخر من الأعوان الذين تعلّقت بهم قرائن فساد.
وكانت منظمات دولية تعنى بمؤشرات الفساد قد صنفت سلك الديوانة من بين القطاعات الأكثر فسادا في تونس.
