مستشار جبائي: 70 ألف شركة في تونس لا تستخلص الضرائب.. والتهرب الضريبي يصل الى 12 ألف "مليار"

06 ديسمبر 2017
2
بقلم : بسام حمدي

اعتبر المستشار الجبائي المختص في المالية ومدير سابق بوزارة المالية، محمد صالح العياري، أن قيمة التهرب الضريبي في تونس مرتفعة جدا نظرا لتهرب عدد هام من الشركات في تونس من استخلاص الضرائب ملاحظا أن قرار دول الاتحاد الأوروبي المتعلق لإدراج تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية غير بريء نظرا لتوقيت إصداره.

وأمس الثلاثاء، أدرج وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي تونس و16 دولة أخرى ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية مبررة قرارها بعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الحوار الجاري منذ عشرة أشهر.

وجاء رد تونس على هذا القرار سريعا عن طريق مسؤول حكومي أفاد بأن الحكومة التونسية رفضت الاستجابة لطلب أوروبي لإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا ووجهت مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الإستمرار في منح هذه الامتيازات معتبرا أن القرار المذكور راجع الى وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس.

التهرب الضريبي يقارب 12 ألف مليون دينار

وفي هذا السياق أفاد الخبير الجبائي محمد صالح العياري، في تصريح لحقائق أون لاين، بأن قيمة التهرب الضريبي في تونس تصل الى حدود 50 بالمائة أي ما يقارب 12 ألف مليون دينار.

وأبرز ذات المتحدث أن هناك 140 ألف شركة منتصبة تستخلص منها 70 الف شركة ضرائبها وتقوم بايداع تصاريحها المنتظمة في حين لا تقوم 70 ألف شركة أخرى باستخلاص ضرائبها.

وشدد ذات المتحدث على أن استخلاص نسبة 50 بالمائة من الضرائب غير المستخلصة سيوفر سنويا لتونس 6 آلاف دينار وفي هذه الحالة لن تكون تونس لن تحتاج إلى قروض في صورة استخلاص الضرائب.

ودعا الخبير في الشأن الجبائي إلى التوجه إلى الشركات التي لا تستخلص الضرائب والى التخفيض في قيمة الضرائب لتمكين كل الشركات من دفع الضرائب.

كما حث على انتداب موظفين في قطاع الجباية وتعزيز منظومة الإصلاح الجبائي عبر إجراء إصلاح جبائي شامل وكامل والتقليص من الامتيازات الجبائية والتركيز على القطاعت الاستراتيجية.

تونس منحت الفرصة لدول الاتحاد الأوروبي

ولاحظ محمد صالح  العياري أن تونس منحت الفرصة لدول الاتحاد الأوروبي لإدراجها في القائمة السوداء للملاذات الضريبية نظرا لعدة أسباب.

وأشار أنه قد تم سنتي 2013 و 2014 تشكيل 6 لجان بوزارة المالية مكلفة بالإصلاح الجبائي متابعا قوله" تم وضع ملف الإصلاح الجبائي في رفوف وزارة المالية ووقع الاقتصار على إقرار بعض الإجراءات الجبائية في مشاريع قوانين المالية".

ورأى الخبير الجبائي أن قرار وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المتعلق بادراج تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية رفقة 16 دولة أخرى غير بريء نظرا لتوقيت صدوره متسائلا عن أسباب صدور القرار عندما كانت تونس تعفي كليا الأرباح المتأتية من التصدير.

كما شدد على أن سحب الإعفاء من التصدير في مشروع قانون المالية لسنة 2018 من أبرز الأسباب التي منحت الفرصة لدول الاتحاد الأوروبي لوضع تونس في قائمة الملاذات الضريبية.

وأضاف" لو يتم استغلال القرار بطريقة ذكية من طرف المسؤولين في تونس فذلك سينفعنا فيما يخص الاستثمارات".

احداث فرقة لمكافحة التهرب الجبائي

وتم بموجب قانون المالية لسنة 2017، احداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي (الفصل 33 من قانون المالية) ضمن محور مكافحة التهرب الضريبي..

وينطلق عمل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي او ما اصطلح على تسميته بجهاز "الشرطة الجبائية" بصفة رسمية في جانفي 2018 على ان يقتصر عمله في مرحلة أولى على مستوى تونس الكبرى.

وستكون النواة الأولى لهذا السلك الجديد ستتكون من نحو 50 اطارا منهم 10 إطارات من سلك الديوانة والبقية من مكاتب مراقبة الاداءات.