أكدعضو مكتب الإعلام بوزارة المالية حافظ شاكر..
أكدعضو مكتب الإعلام بوزارة المالية حافظ شاكر، اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2016، إن الوزارة لم تستكمل إلى حد اليوم صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017 مؤكدا أنه قد تم مبدئيا تحديد الركائز الأولية لهذا المشروع.
وأفاد حافظ شاكر، في تصريح لحقائق أون لاين، بأن وزارة المالية مازالت بصدد صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017 مشيرا إلى أنها تجري مشاورات مع عدة منظمات وطنية على غرار عمادة الأطباء وهيئة المحامين لاستكمال صياغة هذا المشروع بصفة تشاركية وتوافقية.
وأكد ذات المتحدث بأنه سيتم قريبا استكمال صياغة مشروع قانون المالية قبل انتهاء الأجال الدستورية للانتهاء من صياغة مشروع قانون المالية المحددة بيوم 15 أكتوبر المقبل.
وشدد على أن مشروع القانون الذي تم نشره في جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصدار اليوم اليوم الإثنين هو مجرد تسريب غير رسمي مشددا على أن نص المشروع المنشور بالجريدة لا يمثل مشروع قانون المالية الذي يتم إعداده من طرف وزارة المالية بالتشاور مع عدة منظمات وطنية.
وذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم تقديمه لمجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه قد ساهمت في إعداده حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد.
ورفض عضو مكتب الإعلام بوزارة المالية تقديم معطيات حول الملامح المركزية والأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق للنظر في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017
ونشرت جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنينر نص مشروع قانون المالية لنسة 2017 وأشارت ضمنه أن الحكومة انتهت مؤخرا من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 وهو الآن قيد الاستشارة الموسعة مع الهيئات المهنية والحكومية قبل إحالته رسميا على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه،
