اعتبر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والعميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الجيش بحماية المنشآت النفطية ومواقع الثروات الطبيعية، كان قرارا اضطراريا، دفعت إلى اتخاذه ظروف ميدانية معينة، مؤكدا أن هذه المهمة من صميم المهام الموكولة للجيش ألا وهي تأمين البلاد من أي خطر داخلي أو خارجي، وفق تعبيره.
وأكد بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 13 ماي 2017، أن قرار رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة هو قرار دستوري وقانوني بامتياز وفي صلب القوانين المسيرة لعمل المؤسسة العسكرية التي تخول للجيش حماية مواقع الانتاج ومنع المواطنين من قطع الطريق، مذكرا بالدور الذي قام به الجيش الوطني منذ الثورة وإلى حد الساعة في حماية المنشآت والمواقع الحساسة.
وأشار في ذات السياق إلى أن الأصوات التي تردد أن هذا القرار يهدف إلى عسكرة المؤسسات ناتجة عن جهل بالقوانين، باعتبار أن قطع الطرقات من شأنه التأثير على الانتاج والإضرار أكثر بالوضع الاقتصادي الصعب وبالتالي المس من مصلحة البلاد، مشددا على أن الحرية ليست فوضى والمطالب لا تحقق بقطع الطرقات، وفق تقديره.
وكان وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أفاد في حوار لوات، بأن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانوني المتعلق بتأمين المنشآت، تطبيقا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء الماضى، مبينا أن هذه الأوامر قد تكون صادرة عن رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وستحدد النقاط (منشآت حساسة) التي سيتكفل الجيش بحمايتها.
وأهاب الحرشاني بالمواطنين بأن يحترموا تعليمات الجيش وأن يتجنبوا تعطيل عمل التشكيلات العسكرية، معربا عن ارتياحه للثقة التى يحظى بها الجيش الوطني لدى التونسيين، وما أثبتوه في عدة مناسبات من حسن تعاملهم ومساعدتهم لعمل الوحدات العسكرية.
