كتب محسن مرزوق القيادي بنداء تونس يقول منذ قليل على صفحته الفايسبوكية الرسمية :"إن التعويض لضحايا الاستبداد يتطلب تحديد الضحايا حالة بحالة حتى يقع التمييز بين الضحية الحقيقية والضحية المزيفة. وهذا هو نتاج عمل العدالة الانتقالية بعد الانتهاء من مسارها لا قبل انطلاقه وهو مسار يبين الحقيقة بالأساس. حقيقة الضحية وحقيقة الجلاد وقد يتبادلان المواقع. فمن كان يدعو للعنف أو يمارسه كوسيلة للتغيير السياسي هو مذنب أيضا بغض النظر عن تعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك لا يمكن التعويض إلا وفق قدرة الدولة بعد الاعتذار الرسمي على السداد أي وفق الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أما الذين ناضلوا من أجل أفكارهم ومبادئهم فالمفروض أنهم في وضع أخلاقي يجعلهم يرفضون التعويض خاصة إذا كانت البلاد لا تحتمل ذلك. فالمفروض أن النضال عمل اختياري يتحمل فيه المعني بالأمر المسؤولية عن اختياره ولا يطلب لذلك جزاء، اتباعا لقوله تعالى :" اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ" صدق الله العظيم".
