جددت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية…
جددت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية رفضها لما تضمنه الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018، من إخضاع بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%، متمسكة بضرورة "مراجعة وتعديل هذا الإجراء على النحو الذي يراعي مصلحة القطاع ويضمن حق المواطن فـي اقتناء مسكن ويكرس دور الدولة في إرساء العدالة الجبائية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون".
وأفادت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، بأنها اتصلت بممثلين عن الحكومة والكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب وأبلغت موقفها إلى رئيس وأعضاء اللجنة المالية واقترحت إخضاع بيع العقارات المعدة للسكنى للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% بداية من السنة 2018 مع منح الناشطين في القطاع ســنة للتصريح بالأداء وذلك لإعادة احتساب فائض الأداء القابل للطرح بتاريخ 1 جانفي 2018.
وعبرت في هذا السياق عن "استنكارها الشديد وتنديدها بتجاهل كل ما تقدمت به من مقترحات عملية وسطية تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، داعية الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها مراعاة لواقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الاجراءت الجبائية، علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.
كما أكدت ضرب هذا الإجراء للقدرة الشرائية للمواطن اعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي أسعار الكراء أيضا، معتبرة أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين.
