أمل الصامت
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016، إنه بالإمكان إجراء الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر 2017 شرط أن تتم المصادقة على مشروع قانون الانتخابات في البرلمان وإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى شهر جانفي 2017.
وأكد بفون انه إذا وقع ذلك فعلاً فإن الوقت سيكون كافياً لإتمام كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الاستحقاق البلدي.
وقد تعطّلت المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في مجلس نواب الشعب بسبب خلاف الكتل النيابية حول مسألة السماح للقوات الحاملة للسلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث ترفض كتلة حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وبعض المستقلين هذا المقترح في حين تسانده كتلة حركة نداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس.
هذا وصرّحت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين وقت سابق من اليوم لحقائق أون لاين انه تمّ بعث لجنة توافقات بين رؤساء الكتل للحسم في مسألة السماح للقوات الحاملة للسلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتي لم تحسم امرها بعد، مرجحة عدم الموافقة عليه بعد إحالة مشروع القانون على أنظار الحكومة باعتبار ان يوسف الشاهد عندما كان وزيرا للشؤون المحلية أبدى رفضه لمسألة تشريك القوات الحاملة للسلاح في العملية الانتخابية.
وفي الإطار ذاته، أشار النائب عن حركة نداء تونس وعضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية منير الحمدي إلى انه المرجّح ان يقع التصويت على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء موفى شهر أكتوبر 2016.
وأكد الحمدي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن هناك خلافات تتعلّق بالسماح للقوات الحاملة للسلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية من عدمه إلا انها في طريقها إلى الحلّ مؤكداً ان التصويت على مشروع القانون المذكور سيكون قريباً.
يذكر ان رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار كان قد حذّر في تصريح إعلامي الأسبوع الفارط من تأخير الانتخابات البلدية إلى 2018 معتبراً انه ستكون كارثة بكل المقاييس.
وأوضح ان هذا التأخير سيتسبّب في تقلّص نسب المشاركة في الاستحقاقات خصوصا وأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستقام سنة 2019 الأمر الذي بإمكانه أن يتسبب في نفور الناخبين عن المشاركة، مضيفاً ان تأخير الانتخابات البلدية إلى سنة 2018 سيكون له أيضاً انعكاسات كارثية على الجانب التنموي في الجهات فضلا عن فقدان المواطن التونسي للثقة في المؤسسات.
وأكد حرص هيئة الانتخابات على ألا يتجاوز إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017، حتى لا يتسبب ذلك في عدم دخول باب كامل من الدستور حيز التنفيذ”، في إشارة إلى الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، وفق تصريحاته.
