كونكت تؤكد استحالة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص

16 مارس 2017
2
بقلم : حقائق أون لاين

عبّر المكتب التنفيذي والمجلس العلمي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، في بيان اليوم الخميس 16 مارس 2017، عن انشغالهما العميق لتواصل تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي يتجلى من خلال تقهقر النمو الاقتصادي والارتفاع الخطير للمديونية التي تجاوزت نسبتها 63% من الناتج الداخلي الخام وتفاقم البطالة خاصة بالنسبة للشباب وتراجع الاستثمارات وزيادة الضغط الجبائي الذي يثقل كاهل المؤسسات و الانزلاق المتواصل للدينار وتدني الجاذبية الاقتصادية لتونس كما يترجم ذلك التخفيض المتتالي في ترتيبها السيادي.

كما أبديا، على إثر اجتماعهما يومي الثلاثاء والاربعاء الفارطين، استغرابهما للإعلان الأخير عن زيادة موحدة للأجور في القطاع الخاص دون الاستشارة المسبقة للقطاعات المعنية ومختلف الأطراف الاجتماعية الممثلة للمؤسسات وبالخصوص دون الأخذ بعين الاعتبار للوضعيات الدقيقة والصعبة التي تمر بها العديد من القطاعات كالنسيج و الجلود و الأحذية والسياحة وغيرها.

واعتبرا أن المفعول الرجعي للزيادة المعلنة يمثل سابقة خطيرة خاصة و انه يتعلق بموازنات تم ختمها و بمنتوجات وقع تسويقها على أساس المعطيات و التكاليف المعمول بها في فترة إنتاجها، مشيران إلى التداعيات الخطيرة لتراكم الزيادات لسنتي 2016 و2017 التي ستفوق 12% بالنسبة لأغلب المؤسسات وهي بذلك ستكون مهددة في توازناتها و مجبرة على التقليص من عدد أجرائها.

وأعلنا استحالة تطبيق هذه الزيادة بالصفة المعلن عنها نظرا لكل الاعتبارات المذكورة داعيان إلى إعادة النظر الجذرية بمشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية في التمشي الخطير المتعلق بربط الأجور بالتضخم المالي.

كما أكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمؤشرات المتعلقة بالتنافسية و مستوى الإنتاجية، مطالبان بوضع خطة عاجلة ومتكاملة لإنقاذ الصناعة التونسية تكون متماشية مع الوضع الخاص بكل قطاع مع تمكين الصناعة كنشاط أساسي ومحوري يساهم بصفة فعالة وحقيقية في خلق الخيرات وفرص الشغل من إطار قانوني جبائي ومالي حافز ومشجع مقارنة بالقطاعات الأخرى.

الكلمات المفاتيح: 

  • كنفدرالية المؤسسات المواطنة، القطاع الخاص، الزيادة في الأجور