رحمة الباهي
أكد مصدر مطّلع لحقائق أون لاين أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ستعقد جلسة لتستمع فيها إلى إجابات ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن أسئلة أعضاء اللجنة التي تهمّ مشروع القانون المتعلّق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.
وبيّن مصدرنا ان ذلك يأتي بعد تخوّف أبداه عدد من النواب خلال الجلسة الصباحية للجنة المالية ممّا جاء في مشروع القانون المذكور نظراً لكونه يمنح صلاحيات كبيرة للسلطة التنفيذية.
جدير بالذكر ان الحكومة كانت قد قدّمت مشروع قانون لتسريع نسق إنجاز المشاريع الكبرى إلا أنه وقع سحبه وتعويضه بنسخة ثانية.
وقد أثار هذا الأمر جدلاً حيث اعتبره البعض مخالفاً للدستور خاصة وان الحكومة لم تصادق على النسخة الثانية من مشروع قانون الأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.
ويطرح مشروع القانون عدة نقاط مثيرة للجدل حيث أنه يتيح إمكانية تغيير الصبغة الفلاحية للأراضي ويمسّ من الملكية الخاصة، علاوة عن انه يسمح بحرق المراحل الترتيبية ويخوّل للجان حكومية موافقة أو رفض مشروع معيّن دون المرور عبر الإجراءات القانونية المتّبعة حالياً.
هذا وقد صادقت اللجنة بأغلبية الحاضرين على الفصل الأول من مشروع القانون الذي يحدد الأهداف الأساسية والمتعلقة بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات وصيغ إنجاز المشاريع الكبرى سواء كانت عمومية أو خاصة ومتابعة تنفيذها، وذلك استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
وبخصوص تركيبة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المشروع ، والتي أوكلت إليها مهام التقييم والتصريح باستجابة المشاريع الخاصة للمعايير المشار إليها بالقانون، فقداقترح النواب التنصيص على تركيبتها بمقتضى قانون عوضًا عن أمر حكومي.
