يسرى الشيخاوي-
دعا عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية الحكومة إلى تعليق العمل بالاجراءات المدمرة لقوت الشعب التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، وفق قوله.
وطالب عمروسية في تصريح لحقائق أون لاين بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد والإقلاع عن المعالجة الأمنية للاحتجاجات، داعيا الشعب التونسي إلى رص الصفوف وتوحيدها.
وأشار إلى أن الجبهة الشعبية قد حذّرت الائتلاف الحاكم من خطورة قانون المالية لسنة 2018 واعتبرت أن الميزانية ميزانية اضطرابات اجتماعية وستزيد من دوائر الفقر والتهميش، مضيفا ” قانون المالية خلق جحيما حقيقيا خاصة وأن الفئة المتوسطة التي تخلق الموازنة تتدحرج نحو الفقر”.
وقال إن الحراك الاجتماعي أخذ في الاتساع ليشمل مدنا وقرى جديدة وغاضبين جددا من الشمال إلى الجنوب، مؤكّدا أن البلاد على صفيح ساخن.
وشدّّد عمار عمروسية على أن مصلحة تونس تقتضي من الحكومة تعليق العمل بالفصول التي تحمل تعديات على قوت المواطنين درءا لتطور الحركات الاحتجاجية في اتجاهات أكثر خطورة، مضيفا “يجب على الشاهد أن يسمع نبض الشعب لا إملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي”
ولفت عمروسية إلى أنّ تشويه التحركات الاحتجاجية والتعتيم عليها إعلاميا لن يجديا نفعا، مبرزا أن القمع واستعمال القضاء مثلا هما وقود وقود الثورة التونسية ولن يزيدا الا في تنامي الاحتجاجات.
