أمل الصامت –
اعتبر الخبير في الشان الاقتصادي عز الدين سعيدان ان الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها تونس على غرار بقية دول العالم، تحتاج إلى وضع استراتيجيات تعتمد على عنصر الاستباق لا المجاراة حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية، قائلا: "من يريد إطفاء الحريق لا يجب أن يفكر في فاتورة الماء".
كما اعتبر في تصريح لحقائق أون لاين، أن الاجراءات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية المتخذة استثنائيا في إطار مجابهة فيروس كورونا، على تعددها لا تقوم على جانب الاستباق، مضيفا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها تونس مسبقا، إذ بلغت نسبة النمو مثلا خلال السداسي الثاني من سنة 2019، صفر بالمائة.
ولئن شدد عز الدين سعيدان على أن صحة المواطن لا تقاس بثمن وأن الاجراءات المعلنة اتخذت أساسا وفق هذا المبدإ، إلا انه نبه إلى ضرورة العمل على الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار، قائلا: "لا نريد الخروج من هذه الازمة لنجد جزءا من اقتصادنا قد انهار وعدد من مؤسساتنا الاقتصادية قد اندثر.. هناك من سيقول أن المواطن هو الأولى في مثل هذه الظروف، وهو كذلك، لكن لا نستطيع الفصل بين المواطن والاقتصاد، او بين المواطن ومورد رزقه…".
وفي سياق متصل، نبه الخبير في الشان الاقتصادي عز الدين سعيدان، إلى ضرورة مصارحة الشعب التونسي ببعض الوقائع التي لها علاقة بالوضع المالي للبلاد، على غرار إلغاء قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ3500 مليار دينار، بصفة نهائية بعد أن تم الاعلان في مرحلة أولى على تعليقه، وهو ما يخلق مزيدا من الصعوبات في تعبئة الموارد الخارجية للدولة، حسب قوله.
وأضاف أن من بين الوقائع الاخرى التي لم تصارح بها الحكومة المواطن هو صغر حجم نصيب تونس من البرنامج الخاص الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول في مواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، مفيدا بأن تونس لم تحض سوى بـ400 مليون دولار (1.1 مليار دينار) من قيمة البرنامج الجملية التي قدرت بترليون دولار (ألف مليار دولار).
واستغرب سعيدان في المقابل تصريحات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، التي أفاد فيها بعجز الدولة على خلاص أجور شهر أفريل دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، متسائلا ماذا ستفعل الدولة بعد انتهاء القروض في هذا الجانب.
واقترح في هذا الإطار بعض الحلول الممكنة لتعبئة موارد الدولة على غرار بعث خزينة يتم اكتتابها من طرف البنوك، قائلا إن "ذلك وإن أدى إلى الترفيع في مستوى الدين ولكنه يبقى بمثابة ثمن الفاتورة الباهضة للمياه التي ستطفئ الحريق".
