اعتبر الوزير السابق عبيد البريكي…
اعتبر الوزير السابق عبيد البريكي أنّ من وصفهم بالذئاب قد أثروا على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الاخير، مشدّدا على أنّ ذلك يمثّل بداية اعادة رسكلة النظام القديم.
وقال البريكي في حوار له على أمواج اذاعة ديوان اف ام اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الذئاب الذين يحيطون بالشاهد في مواقع مختلفة وليس في القصبة فحسب، مبينا أنّ رئيس الحكومة حاليا هو في وضع أخطر مما كان عليه وما خفي كان أعظم، وفق تعبيره.
ودعا عبيد البريكي إلى عدم ترك الشاهد وحيدا بين من شبههم بالذئاب، موضحا أنّ مشاكل سنة 2017 قد رحلت إلى عام 2018 وهو ما سيزيد في تعقيد الامور.
وأضاف الوزير المقال من حكومة الشاهد الأولى أنّه يكن الاحترام لكل الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في الفريق الحكومي وسبق أن عملوا في عهد الرئيس بن علي على غرار حاتم بن سالم ورضا شلغوم، مبرزا أنّ اختلافه معهم يكمن في كونهم مرتبطون بمنهج معيّن أثبت فشله.
وقال ذات المتحدث إنّ هناك عديد التساؤلات التي تؤكد أنّ الشاهد في موقع غير مريح، متسائلا هل أنّ البلاد قد شحّت من الكفاءات الموجودة في مواقع أخرى.
وشدّد البريكي على أنّ مشكل تونس اليوم ليس في النظام السياسي الذي تم اختياره في دستور سنة 2014 بل هو في الاحزاب والحكومة، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك معارضة بنّاءة في البلاد.
وأردف بالقول، انه سيساند الحكومة حينما يتطلب الامر ذلك وسيعارضها عندما تقتضي الضرورة، معتبرا ان ما تفتقده البلاد اليوم هو أهمية تعلّم كيفية ادارة شؤون الحكم وطريقة المعارضة البناءة في الان ذاته.
وأكّد الوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة أنّه من الضروري قراءة التحوير الوزاري الاخير في سياقه التاريخي الداخلي والخارجي، مرجحا أن تكون فكرة الحنين الى النظام القديم قد بدأت تختمر وهذا ما يضع البلاد في مفترق طرق.
وقال انه لا يتوجه بهذا الكلام لاشخاص بعينهم فهو تجمعه بالجميع علاقات قائمة على الاحترام، مشيرا الى أنّ الجديد لا يمكن أن يبنى بعقلية القديم، مستغربا ما أسماه سقوط جميع الاحزاب بما في ذلك المعارضة في مطب اعتبار سنة 2010 العام المرجعي بالنسبة للشأن الاقتصادي.
وأضاف البريكي بالقول ان البلاد والمواطنين على حدّ السواء في حاجة الى وضع أفضل من سنة 2010.
وشدّد عبيد البريكي على جديّة الحرب على الفساد، مبرزا انه كان على رئيس الحكومة يوسف الشاهد تخصيص وزارة تعنى بهذه المسألة باعتبار أن مكافحة الفساد تتطلب سياسة يجب أن ترسمها الدولة.
وحذر من امكانية وقوع انعكاسات اجتماعية سلبية في حال ما استمر التعامل مع الوضع العام في البلاد بنفس التمشي، داعيا الى تشريك اتحاد الشغل في اتخاذ القرارات الكبرى التي تهم الاصلاحات فضلا عن تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي ومراجعة الاتفاقيات التجارية بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي ان اقتضى الامر.
وابرز أن النمو الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق دون سلم اجتماعي، مقترحا احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل أي صندوق بطالة لطمأنة الشباب، داعيا ان تكون الحكومة الجديدة حكومة أمل للتونسيين لا حكومة حرب.
وقال البريكي ان أموال الدولة في جزء منها موجودة بحوزة المتهربين من الجباية ولدى لوبيات الفساد، مضيفا ان 3 أو 4 أشخاص من الذين تم ايقافهم مؤخرا في اطار حملة الحكومة ضد الفساد دفعوا 50 مليارا فقط مقابل البضائع التي قاموا بتوريدها عبر الديوانة والحال أنّ الديون الحقيقية المتخلدة بذمتهم والتي تهربوا من دفعها تقدر بـ 550 مليارا.
وبخصوص اقالته من حكومة الوحدة الوطنية، بيّن عبيد البريكي ان الخلاف لم يكن مع يوسف الشاهد بل هو ضد السياسات المعتمدة وقتها من قبل شخص في اشارة الى المستشار السابق والوزير الحالي توفيق الراجحي المكلف بملف الاصلاحات الكبرى، حيث قال عنه انه لم يعايش تاريخ تونس الذي تميز بمعطى مفاده انه كلما حصل تصادم بين الحكومة واتحاد الشغل الا وأدى الامر الى وقوع ازمات.
وأضاف البريكي ان التوتر الاجتماعي لا يمكن أن يقضى عليه بقرارات تتخذ في مكاتب مغلقة عن طريق شخص قادم من البنك الافريقي للتنمية او من صندوق النقد الدولي ومن البنك العالمي، معربا عن أسفه من كون هذا الشخص الذي يفكر بعقلية "البنكاجي"،وفق تعبيره، قد أصبح اليوم وزيرا مكلفا بالاصلاحات الكبرى.
وقال الوزير السابق في حكومة الشاهد الاولى ان ما تحقق في المجال الديمقراطي في الجانب السياسي هو اليوم مهدّد بالتراجع اذا لم تتقدم البلاد في المسألة الديمقراطية في جانبها الاجتماعي.
وفي علاقة بقضية الـ 12 مليون دولار التي سبق أن اشار اليها في ندوة صحفية عقب اقالته من الحكومة، أفاد البريكي بأن الشخص الذي تحصل عليها هو حاليا رهن الايقاف في إطار الحملة ضدّ الفساد، ملمّحا الى رجل الاعمال شفيق الجراية، مبينا ان هذه الاموال مصدرها دولة قطر، متسائلا عن مكانها حاليا والطريقة التي تم من خلالها صرفها وامكانية ان تكون المسألة متعلقة بعملية تبييض أموال.
وشدّد البريكي على أن مكافحة الفساد لن تتطور الا في صورة ما تحولت الى منهج سياسي عام الهدف منه مقاومة هذه الظاهرة في جذورها واسبابها، مفيدا بانه سبق ان قدّم ملفات للقضاء وقد تمت دعوته للاستماع اليه لمدة 3 ساعات قدّم خلالها مجموعة من المعطيات كانت بحوزته. كما أعرب عن خشيته من امكانية ان تسير البلاد نحو صدام بين اتحاد الشغل والحكومة،مقترحا في علاقة بمسألة مكافحة الفساد تجميد الرمز الديواني ودعوة المتهربين الى تسوية وضعياتهم مع الدولة،مجددا التأكيد على أنه لا مفر من التداين مهما كانت المجهودات لتجميع الاموال وتعبئة الموارد المالية داخليا.
