قسم الأخبار –
قال الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، بخصوص موقفه من مدى اعتبار قيس سعيد مجرد أداة أو واجهة للمؤسسة العسكرية، قال عبو "الجيش التونسي مختلف عن كثير من الجيوش في المنطقة العربية وفي غيرها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. منذ تشكيله تكوّنت قيادته أساسا في دول متقدمة تعلموا في أكاديمياتها أن العسكرية حرفة وانضباط وولاء للوطن، وأن القرار الأعلى هو القرار السياسي المدني. ورغم ما قيل عن محاولة سنة 1962 وما قيل عن انخراط ضباط صغار وضباط صف في محاولة ما في بداية التسعينيات، فقد بقيت المؤسسة العسكرية، بعيدة عن التدخل في السياسة، وهذا أمر جيد".
وأضاف عبو في حوار مع "موقع عربي 21" "قرار قيس سعيد ليلة 25 جويلية استند إلى الدستور وما كان على العسكريين وبقية أجهزة الدولة إلا تنفيذه، بقطع النظر عن بعض النقاط فيه كتجميد البرلمان الذي كان ضروريا ليلتها على ألا يستمر سوى الفترة الكافية للحيلولة دون صراع بين أجهزة الدولة، ولسوء الحظ تجاوز قيس سعيد تلك الفترة والغاية من قراره ومن إعلان التدابير الاستثنائية وأصبح لاحقا خارج الشرعية وأوامره بديهية اللاشرعية".
وفي إجابته عن سؤال يخص سبب رفض الجيش التونسي تطبيق أوامر قيس سعيد،قال عبو "الجيش في أحداث الثورة قام بالتوفيق بين الطاعة لسلطة تبدو له شرعية وبين بعض المواقف التي حمى بها المواطنين وجعل "بن علي" يفهم أنه لا يمكنه التعويل عليه في تقتيل شعبه، ويفهم يوم 15 جانفي2011 أنه لا يمكنه العودة".
وقال "الوضع الآن مختلف، وأعتقد أن الجيش وبقية أجهزة السلطة العامة في وضع لا تحسد عليه في علاقة بتقدير مسألة شرعية الأوامر، وإن شاء الله تحسم هذه التجربة المريرة في تاريخ تونس بعد الثورة، وفق الدستور والقانون، وأرجو ألا يتبع ذلك -دائما في حدود القانون- عودة منظومة الفساد للحكم، وهذه معضلة تحير كثيرا من المواطنين الذين فهموا أن قيس سعيد يسير بالبلاد إلى الهاوية، ويخشون في نفس الوقت العودة لمنظومة الفساد والإفلات من العقاب".
واعتبر أن "وضع حد لانقلاب قيس سعيد بالوسيلة المناسبة أمر لا بد منه، ولكن جمع المعارضة في مشروع سياسي موحد هو أمر غير ممكن حاليا، وفي رأيي لن يكون مثمرا في المستقبل؛ فمَن تسبّب في وضع جعل بعضنا يدعو لإجراءات استثنائية ونسبة كبيرة من الشعب تفرح ليلة 25 جويلية، لا يمكن التعامل معه بما قد يؤسس لوضع شبيه بما قبل تلك الليلة. يمكن لكل مجموعة أن تتكون لتناضل من أجل عودة الشرعية، هذا حقها، ولكن لا لأي عمل مشترك مع قوى متورطة في الفساد السياسي لن تتغير أبدا قبل المحاسبة في محاكمات عادلة دون تجن ودون إفلات من العقاب".
وتابع قوله "يبقى هناك مشروع يمكن العمل عليه في الوقت المناسب أمام استمرار إصرار قيس سعيد على تحطيم وطننا، وهو السعي لخلق شرعية موازية عن طريق اجتماع عن بُعد للبرلمان، وهو عمل شرعي، وستكون له آثار سياسية مهمة إن تم، ولا يحتاج إلى تنسيق بين أحزاب، لكن هل ستوافق الأحزاب المتسببة في الأزمة قبل 25 جويلية على هذه الخطوة، ودون مناورات؟ وهل يمكن توفير الأغلبية لذلك؟".
وشدد محمد عبو على أن "الوضع معقد جدا وما سيحسمه هو حل من داخل الدولة أو تحرك الشارع. بالنسبة للأحزاب فكثير منها يقوم بدوره (في إطار مجموعات مختلفة) بالعمل على خلق رأي عام معاد للانقلاب وتوعية الناس".