قال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي شكري يعيش ان قرار تأجيل موعد اسئتناف الحوار الوطني إلى يوم الاثنين جاء من أجل منح مزيد من الوقت لإعادة النظر في الكثير من بنود خارطة الطريق التي يجب تغييرها من أجل استكمال جميع المسارات.
وأوضح يعيش في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت ان رئيس الحكومة الجديد يحتاج إلى أسبوعين لتشكيل حكومته ولا يمكنه ذلك إلا بعد إعلان استقالة الحكومة الحالية وتعيينه من طرف رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ان الرباعي الراعي للحوار يتباحث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.
وأضاف يعيش ان قانون الهيئة العليا للانتخابات ساهم في تأخير استكمال خارطة الطريق خاصة بعد طعن المحكمة الإدراية للقانون مشدداً على ضرورة إيجاد حل بديل لهذا القانون.
وتابع محدثنا قائلاً انه من المسائل التي يتمّ بحثها أيضاً تشكيل الحكومة التي يجب أن لا تكون قائمة على أساس المحاصصة بين الأحزاب مضيفاً ان رئيس الحكومة الجديد يجب ان يكون قادراً على اختيار وزرائه من دون تدخل الأطراف السياسية.
من جهة أخرى اعتبر يعيش ان الحكومة الحالية تبيع الأوهام للشعب حيث انها رصدت نسبة النمو الإقتصادي بـ 4.5% في قانون المالية الأصلي لسنة 2013 إلا انها غيرته من دون العودة إلى المجلس التأسيسي إلى 4% ومن ثم إلى 3.6%، لافتاً النظر إلى ان محافظ البنك المركزي أعلن ان نسبة النمو الإقتصادي في التسعة الأشهر الأولى لسنة 2013 تحوم حول 2.8% في حين ان صندوق النقد الدولي حددها بـ 2.7%، وفق تأكيده.
وختم يعيش بالقول ان نسبة الخطأ في تحديد نسبة نمو الإقتصادي لا يجب أن تتجاوز 10% ولكن الحكومة تركت مجالاً للخطأ بنسبة 60% مؤكداً ان كل ما تقوله الحكومة الحالية حول النمو الإقتصادي "كلام فارغ".
