أكد المحامي فيصل الجدلاوي مثول منوبه شفيق جراية اليوم الخميس 17 أوت 2017، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للتحقيق معه، بعد مضي أكثر من 3 أشهر على وضعه تحت الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ، قبل أن توجه إليه رسميا تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
وأفاد الجدلاوي في تصريح لحقائق أون لاين، بأنه الوحيد الذي سيحضر الجلسة من بين 15 محاميا يشكلون فريق دفاع شفيق جراية، مشيرا إلى أنه سيطلب تأخير الجلسة لعدم الاطلاع على الملف، حسب تأكيده.
يُذكر أن المحامي فيصل الجدلاوي أكد في تصريح سابق لحقائق أون لاين رفض فريق الدفاع عن شفيق جراية الاطلاع على الملف في مكتب قاضي التحقيق العسكري دون أخذ صورة عنه باعتبار أن ذلك حق يكفله لهم القانون، وهو ما أدى إلى عدم الاطلاع على الملف إلى حدّ اللحظة حيث أصرّ قاضي التحقيق هو الآخر على رفض تمكينهم من صورة عن الملف.
وللإشارة فقد قررت النيابة العسكرية بتونس بتاريخ 26 ماي الفارط، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
من جهتها أعلنت لجنة المصادرة في نفس اليوم، عن مصادرة وتجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات ثمانية رجال اعمال ومهربين من بينهم جراية.
