تنوي الحكومة من …
تنوي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018، مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية والمشروبات الكحولية والجعة والخمور والدراجات النارية والمشروبات الغازية والرخام وبعض المنتجات الأخرى.
وأفاد مصدر مسؤول لــــــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، أنه من المنتظر أن تقر الحكومة زيادة على معلوم استهلاك المشروبات الكحولية بنسبة 15 بالمائة.
وتابع إن الحكومة ستقر زيادة أخرى على الاستهلاك الموظف على السيارات السياحية وذلك بنسبة 15 بالمائة.
واعتبر رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد فخفاخ في تصريح لـــحقائق أون لاين اليوم الجمعة، أن الجامعة ترفض الزيادة لأنها ستضعف من مردودية المؤسسات الفندقية في تونس ما سيؤثر سلبا على قطاع السياحة مستقبلا، وفق تقديره.
واعتبر أن الإجراءات التي تنوي الحكومة اقرارها في قانون المالية لسنة 2018 ستؤدي إلى إغلاق عديد الوحدات الفندقية وخسارة ملايين مواطن الشغل.
وتقترح الجامعة التونسية للنزل كإجراء بديل، زيادة في معلوم الترخيص السنوي لتجار الجملة وتجار التفصيل مثل المساحات التجارية وغيرها من متاجر الخمور، على غرار أصحاب الفنادق والمطاعم.
جدير بالذكر أن أسعار المشروبات الكحولية التونسية قد شهدت منذ السنة الماضية زيادة بنسبة 300 % وذلك بعد أن تم رفعت وزارة المالية في سعر مادة الكحول الخام بنسبة 800 %.
