كشفت مصادر رسمية من وزارة المالية أن تعديل أسعار المحروقات سيتم مبدئيا في شهر جويلية القادم بالترفيع في سعر لتر البنزين الرفيع والخالي من الرصاص بـ100 مليم والغازوال بـ80 مليما.
ومن المنتظر ان تدر هذه العملية على خزينة الدولة ، حسبما اكدته ذات المصادر لصحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 مارس 2014، حوالي 120 مليون دينار باعتبارها ستغطي الفترة المتبقية من السنة من جملة 220 مليونا منتظرة لكامل العام.
كما أوضحت نفس المصادر أن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات المرسمة بميزانية الدولة لسنة 2014، والتي كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي الفارط، وقع تأجيل تنفيذها على خلفية موجة الاحتقان التي عرفتها البلاد تنديدا بالإتاوات على السيارات، والتي أرغمت آنذاك الحكومة السابقة على تعليق العمل بها ثم تعليق تعديل أسعار المحروقات.
من جهة أخرى أوضحت المصادر الرسمية من وزارة المالية أن الفارق المالي المنتظر تعبئته في خزينة الدولة خلال النصف الأول من سنة 2014 والبالغ 100 مليارا تم تعويضه من عملية رفع الدعم عن مصانع الاسمنت الأمر الذي وفر المبلغ المطلوب.
ويبدو كذلك ان هناك نية في الترفيع في أسعار السجائر والجعة والخمور حيث من المنتظر أن يوقع وزير المالية والاقتصاد حكيم بن حمودة على القرار الخاص بالزيادة مبدئيا في ثمن السجائر من نوع "كريستال" بـ400 مليم دفعة واحدة ليصبح سعر العلبة الواحدة 2500 مليم، وذلك في انتظار تقديم مشروع المالية التكميلي على أنظار المجلس الوطني التأسيسي بين شهري جويلية وأوت.
قرار آخر يتم الاشتغال عليه صلب وزارة المالية ويتمثل في تعويض الأداء على المعاليم الديوانية للسيارات المزدوجة المقاعد بالأداء على الاستهلاك ولا سيما بالنسبة للسيارات الموردة سواء كانت قديمة أو جديدة المهم انها ستخضع لأول تسجيل في تونس، فضلا عن إيجاد حلول عملية لتسهيل خلاص المعاليم الديوانية الحاملة لعلامة (ن ت) في آجال قصيرة.
