قال الخبير في الشأن …
قال الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إنه "من المستحيل أن تحقق الحكومة إلى حين نهاية السنة الحالية، الأهداف والمؤشرات الاقتصادية التي توقعتها ضمن قانون المالية لسنة 2017".
وبين الشكندالي في تصريح لــــــــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 26 ستمبر 2017، أن قانون المالية لسنة 2017 بُني على فرضيات خاطئة تم اعتمادها منذ سنة 2013 ولم تؤد إلى نتائج ايجابية منذ ذلك الوقت.
واعتبر أن الشعب التونسي هو من تحمل سوء تقدير الحكومة من خلال الفرق الكبير بين تقديراتها لسنة 2017 وما تحقق إلى غاية شهر جويلية الفارط.
وأوضح المتحدث في سياق متصل أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو إلى حدود نهاية السنة الحالية 1.9 على أقصى تقدير بينما توقعت الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2017 أن تبلغ نسبة النمو 2.5 بالمائة.
وشدد الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي على ان الحكومة حددت التقديرات في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بناء على معطى ان لايتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الدينار 2.2 إلا انه بلغ 2.4 ما سيؤثر على تسديد فوائد الدين.
وأشارت وثيقة لوزارة المالية تتحدث عن النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 إلى أن تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وخاصة منها الأورو والدولار تقلص منذ بداية السنة وحتى 19 سبتمبر 2017 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالأورو وبنسبة 10 بالمائة مقارنة بالدولار.
وتوقع الشكندالي في السياق ذاته أن الدولة قد خسرت حوالي 2 مليار دينار بسبب تراجع الدينار مقابل العملات الأجنبية ماسيؤثر سلبا على تسديد فوائد الديون.
وتابع بالقول "التقديرات التي توقعتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 خاصة في علاقة بالعجز التجاري وعجز الميزانية والمديونية لم تستطع تحقيقها إلى حدود شهر جويلية الماضي".
وحذر الخبير في الشأن الاقتصادب من خطورة أن تواصل الحكومة انتهاج نفس السياسات الاقتصادية خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 التي ستعود بالضرر المباشر على الشعب التونسي وفق تقديره.
وتفيد مؤشرات صادرة عن وزارة المالية بأن العجر في الميزانية قد بلغ في نهاية شهر جويلية الفارط حدود 3177 مليون دينار، في حين توقع قانون المالية لسنة 2017 ان يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار لكامل السنة مما يعادل 4ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ولم تتخط مساهمات المؤسسات العمومية للميزانية وفق مؤشرات لوزارة المالية، 19 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 في حين كان يعول على تحصيل 220 مليون دينار لكامل العام.
