رغم إقرار دورة برلمانية استثنائية للتسريع في المصادقة على جملة من مشاريع القوانين المطلوب تعجيل النظر فيها، إلا أن تعطيلات و مماطلات عديدة تسببت في خرق روزنامة هذه الدورة.
تشارف الدورة البرلمانية الإستثنائية على نهايتها إذ لا يفصلنا عن انطلاق الدورة النيابية العادية غير أيام معدودة، بعد أن كانت الدعوة لهذه الدورة بمبادرتين متزامنتين تقدّمت بهما كتلتي حركة النهضة ونداء تونس و بدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد للتسريع في المصادقة على حزمة من مشاريع القوانين.
وقد كان من المفروض أن ينظر البرلمان في عدد من مشاريع القوانين وهي مشروع القانون المتعلق بقرض مبرم مع البنك الإفريقي، ومشروع قانون متعلق بدفع النمو الاقتصادي، ومشروع قانون متعلق بإتمام المرسوم المتعلق بصندوق الودائع والأمانات ، إضافة الى مشروع قانون مجلة الاستثمار ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وانطلقت الدورة البرلمانية الاستثنائية بنسق بطيء للنظر في مشاريع القوانين الجديدة والمتراكمة منذ السنة البرلمانية الثانية، حيث استهلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أعمالها ليتم إثر ذلك المصادقة على قانون مجلة الإستثمار المرتبط بالتزامات دولية سابقة تعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد.
ليكون بذلك مجلس نواب الشعب اقتصر إلى حد كتابة هذه الأسطر على المصادقة على قانون مجلة الاستثمار و الذي يعتبر أحد أكثر القوانين إثارة للجدل واستنزافا للوقت بعد تعرضه للعديد من الانتقادات، غير أن اقتراب موعد المنتدى الإقتصادي العالمي الذي ستحتضنه تونس أواخر شهر نوفمبر القادم شرع لنواب البرلمان تمرير القانون رغم النقائص و الهينات التي تضمنها بتأكيد من الخبراء و المختصيين، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس.
وكان من المنتظر التسريع في المصادقة على المشروع القانون المتعلق بالإنتخابات و الإستفتاء إلاّ أنه لم يتم إلى حد الان الإتفاق حول إمكانية تشريك الأمنيين و العسكريين في الإنتخابات البلدية القادمة من عدمها خاصة بعد تمسك كتلة حركة النهضة بموقفها الرافض لهذه الإمكانية لتساندها في ذلك كتلة التيار الديمقراطي، في حين ترى بقية الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب أنه من الضروري إعطاء الأمنيين و العسكريين حقهم في التصويت.
وبين تمسك النهضة بموقفها و تعنّت بقية الكتل البرلمانية يبقى مشروع قانون الإنتخابات و الإستفتاء غامض المصير وهو ما من شأنه أن يتسبب في تأخير موعد الإنتخابات البلدية.
كما لا يسعنا أن نمر مرور الكرام على الخلاف الحاصل تحت قبة البرلمان بين رئاسة مجلس نواب الشعب و لجنة النظام الداخلي، وذلك بعد قرار رئاسة المجلس إلغاء جلسة العمل للجنة النظام الداخلي التي تعهدت بالنظر في مقترحات التعديل الخاصة بتنقيح النظام الداخلي بعد أن كان مطلبا طاغيا على مختلف الجلسات العامة، وتعويضها باجتماع لجنة التوافقات التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية.
هذا الأمر أثار حفيظة مكتب اللجنة الذي اعتبر أن لجنة التوافقات تعدت على صلاحياتها، باعتبار أنه من المفروض أن يتم ترحيل النقاط الخلافية خلال الجلسة العامة إلى لجنة التوافقات من أجل تجاوز النقاط العالقة، وليس قبل استكمال اللجنة المعنية لعملها، ليتم إثر ذلك صياغة رسالة لرئيس المجلس طالبوا فيها بتصحيح الاجراءات خاصة أن اللجنة قررت في وقت سابق النظر في كامل مقترحات تنقيح النظام الداخلي برمتها دون الإقتصار على المقترحات التوافقية إضافة إلى الإتفاق على تصدير هذه الأزمة إلى بداية الدورة البرلمانية العادية الثالثة.
وللسائل أن يسأل عن تداعيات هذا التوتر الحاصل في أروقة البرلمان وعن جدوى هذه الدورة البرلمانية الإستثنائية إذا لم توفق في الوفاء بتعهداتها خلال الأيام المعدودة المتبقية قبل انطلاق الدورة العادية غرة أكتوبر.
