3
أفاد مصدر مطلع لحقائق أون لاين، أنّ وزارة العدل قررّت خصم أيام الإضراب الذي نفّذه القضاة مؤخّرا.
وأضاف ذات المصدر أنّ الخصم من الأجور سيشمل القضاة الذين تأكّد مشاركتهم في الإضراب وفقا لقائمات أعدّت في الغرض.
وبيّن مصدرنا أنّ المبدأ هو خصم يوم الإضراب من الأجـر.
وكان المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، دعا الى الدّخول في إضراب عام بـ 3 أيام في كافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 .
وجاء قرار الاضراب على خلفية ما اعتبره القضاة تدهورا للوضع المادي وظروف العمل في المحاكم، وأزمة المجلس الأعلى للقضاء.
