قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد..
قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي إن الحكومة بإمكانها الاستجابة إلى طلب الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم تجميد الزيادة في الأجور من خلال التخفيض في نفقات التنمية (6.2 مليار دينار) والاقتصار على مبلغ 4.8 مليار دينار وهو ما يوفر 1.4 مليار دينار علما وان القيمة الإجمالية للزيادة في الأجور المبرمجة العام المقبل تبلغ 900 مليون دينار.
واقترح الخبير، اليوم الجمعة خلال ندوة نظمها حزب البناء الوطني حول بدائل مشروع الميزانية الجديد، التدقيق في نفقات وسائل المصالح من أجل التقليص فيها لكي لا يتجاوز مناب الأجور 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وهي النسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي عبر إجراءات تحفز على الاستثمار الخاص حتى يتجاوب مع الزيادة المتوقعة للطلب الداخلي الناتجة عن الزيادة الممكنة في الأجور.
وذكر أن الزيادة الغامضة في ميزانية النفقات الأخرى (900 مليون دينار)، تشمل وسائل المصالح، هي مبلغ إذا تم توجيهه إلى الزيادة في الأجور سيمكّن من تحقيق السلم الاجتماعي اللازم لتحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وانتقد الخبير الاقتصادي ارتكاز ميزانية الدولة لسنة 2017 على تحقيق نسبة نمو 2.5 بالمائة مع نسبة تضخم لا تتجاوز 3.6 بالمائة مستبعدا تحقيق هذه المعادلة بالإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2017.
وذكر أن الموارد الجبائية (21.7 مليار دينار) أصبحت لا تغطي كامل نفقات الأجور (13.7 مليار دينار) وخلاص الدين العمومي (5.8 مليار دينار) ونفقات الدعم (2.7 مليار دينار).
وتحدث الشكندالي عن الخلل في هيكلة النفقات العمومية بتزايد حصة النفقات المخصصة للأجور (40 بالمائة) ونفقات المصالح (12 بالمائة) على حساب حصة التنمية، لافتا إلى أن المبلغ المرصود للتنمية (6.2 مليار دينار) يصعب تحقيقه.
وقال من جانب أخر أن الإشكال الحقيقي للاختلاف بين الاتحاد والحكومة يتمثل في ضغط من صندوق النقد الدولي على الحكومة بان لا تتجاوز كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي 12 بالمائة إلى أفق 2020 قائلا إن كتلة الأجور تبلغ حاليا 14.4 بالمائة.
وأشار إلى أن مشروع الميزانية الجديد طمح إلى التخفيض ب 0.2 نقطة إلى 14.2 بالمائة في نية من الحكومة لإعطاء رسالة لصندوق النقد الدولي على مجهودها في الضغط على كتلة الأجور، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكومة تغافلت على ان التخفيض في الأجور سينعكس على الاستهلاك وبالتالي تعطل الرافعة الوحيدة التي تشتغل حاليا للنمو ألا وهي الاستهلاك، بحسب قوله.
وبين انه إذا فشلت الحكومة في تحقيق نسبة النمو المستهدفة العام المقبل فان القاعدة الجبائية سوف تتقلص والموارد الجبائية سوف تتقلص بدورها وهو ما سينتج عنه حصول إشكال كبير في موازنة الدولة للعام المقبل كما حصل في الموازنة الحالية، وفق تعبيره.
وخلص رضا الشكندالي إلى ان الاستهلاك لن يكون محركا صحيحا إلا إذا اشتغل الاستثمار محذرا من امكانية عدم اشتغال عنصر الاستثمار ومحرك الاستهلاك وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.
ومن جانبه بين الأمين العام لحزب الوطني رياض الشعيبي أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير بعد الثورة ولم تخرج البلاد من أزمتها بدليل تكرر نفس الأخطاء في مشروع الميزانية الجديدة وفق رأيه.
وأكد في هذا السياق ان مشروع الميزانية يكرس سياسة التهميش وتعميق الفجوة بين الجهات والفئات.
ودعا كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى إعادة طرح خيارات جديدة تعكس طموحات المواطنين
