بلغ حجم التعويضات المالية للمتضررين من الأخطاء الطبية سنة 2016 حدود 600 ألف دينار مقابل 112 ألف دينار سنة 2010، وفق إحصائيات ومعطيات رسمية تحصلت عليها حقائق أون لاين من مصالح وزارة الصحة.
ووفقا لذات المعطيات، يعود ارتفاع حجم التعويضات المالية للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية عام 2016 الى فصل القضاء وحسمه في عدد كبير من القضايا المتعلقة بوقوع أخطاء طبية في المستشفيات العمومية.
وارتفع خلال الخمس السنوات الأخيرة عدد الشكاوى المتصلة بشبهة وقوع أخطاء طبية في المستشفيات العمومية بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمائة.
ووصل عدد القضايا المتعلقة بشبهة أخطاء طبية المنشورة لدى القضاء خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2012 و 2015 إلى حدود 573 قضية مقابل تسجيل 350 شكاية سنويا متعلقة بشبهة وقوع أخطاء طبية خلال السنوات التي سبقت سنة 2012.
وطبقا لذات الإحصائيات الرسمية، تم سنة 2012 رفع 127 قضية من بينها 76 قضية منشورة لدى المحكمة الإدارية و 51 قضية منشورة لدى المحاكم المدنية.
وفي سنة 2013 تم رفع 147 قضية متعلقة بشبهة وقوع أخطاء طبية منها 96 قضية منشورة لدى المحكمة الإدارية و51 قضية لدى المحاكم المدنية.
وبلغ عدد القضايا التي رفعها سنة 2014 حد 84 قضية مقابل 215 قضية تم رفعها سنة 2015 )إلى حدود شهر نوفمبر 2015).
ويعود سبب ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بشبهات أخطاء طبية إلى تنامي درجة وعي المواطن بمفهوم الخطأ الطبي وكسر حاجز الخوف إضافة إلى ارتفاع المستوى الثقافي وثقة الناس في القضاء لإنصافهم فضلا عن تجاوز الطب مفهوم العناية بالعلاج إلى الالتزام بالنتيجة.
ويحسم القضاء التونسي في القضايا المتعلقة بشبهة وقوع أخطاء طبية استنادا الى تقارير خبراء من أهل الاختصاص.
