كشف عبد اللطيف الدشراوي المنسق العام ..
كشف عبد اللطيف الدشراوي المنسق العام لإدارات الاداءات والاستخلاص بوزارة المالية عن أحدث المؤشرات والإحصائيات الخاصة بالتصريح الضريبي للأطباء والمحامين في تونس إلى موفى شهر سبتمبر 2016.
وبين خلال أشغال لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية المتعلق بأحكام استخلاص الضريبة على أصحاب المهن الحرة، واكبتها حقائق أون لاين، أن عدد الأطباء الذين لهم معرف جبائي يبلغ 10269 طبيبا منهم 8748 طبيبا (84 بالمائة) قاموا بالتصريح السنوي.
ولاحظ الدشراوي أن 1522 طبيبا (أي 15,6 بالمائة) لم يقوموا بالتصريح.
وبلغ معدل التصاريح لكل الأطباء في القطاع الخاص في جميع الاختصاصات 4957 دينارا في السنة.
كما بلغ معدل التصاريح على الدخل بالنسبة إلى أطباء الناشطين في القطاع العام 7507 د.
وأفاد المسؤول أن المؤشرات الإحصائية أظهرت أن 82 بالمائة من صنف الطبيب العام (médecin généraliste) يصرحون بالدخل اقل من نظرائهم العاملين في الوظيفة العمومية (التابعين لوزارة الصحة).
كما كشف الدشراوي أن أطباء الاختصاص في القطاع الخاص يصرحون بالأداء بأقل من 300 دينار (21 بالمائة منهم) بالإضافة إلى أن حوالي 28 بالمائة منهم يصرحون بأقل من ألف دينار في السنة.
وبالنسبة إلى فئة أطباء الأسنان في قطاع الخاص تبين أن 44 بالمائة منهم يدفعون ضرائب بأقل من 300 د في السنة و 58 بالمائة منهم يدفعون أقل من ألف دينار وان 90 بالمائة منهم يدفعون ضرائب أقل من نظرائهم في القطاع العام.
وأكد المسؤول عرض هذه المؤشرات على الطرف النقابي الممثل للأطباء مشيرا إلى أنهم لم يعترضوا على صحة هذه الإحصائيات.
التصريح بالدخل للمحامين
وفي ما يخص المحامين أفاد عبد اللطيف الدشراوي أمام أعضاء لجنة المالية أن المحامين الذين لهم معرف جبائي يبلغ 7699 محاميا منهم 3701 محام (أي 48.1 بالمائة) يصرحون بالدخل بينما 3998 محاميا (أي 51.9 بالمائة) لم يصرحوا بدخلهم السنوي.
وأبرز أن المعدل السنوي للتصريح بالدخل للمحامي يبلغ 2920 دينارا من ضمن 3701 محام قاموا بالتصريح.
كما لفت إلى أن 5302 محام يصرحون بالدخل بأقل من 300 د وان 6137 محاميا يصرحون بأقل من ألف دينار في السنة.
وخلص الدشراوي إلى أن معدل التصريح بالنسبة إلى كافة أصناف المهن الحرة في تونس يبلغ 4192 دينارا في السنة.
جدل وتشنج
وأثار الفصلان 31 و 32 مشروع قانون المالية المتعلقان بأحكام استخلاص الضريبة على أصحاب المهن الحرة جدلا كبيرا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تواصل مناقشة مختلف فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 الأمر الذي تطلب إرجاء التصويت عليهما ورفع التوصيات الصادرة عن النواب إلى رئاسة الحكومة للحسم فيها.
وأجمع نواب اللجنة على أهمية تنظيم جباية المهن غير التجارية في اتجاه تحقيق الإنصاف الجبائي بين كافة الشرائح الاجتماعية.
وعبر النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم عن اندهاشه بعد سماع الإحصائيات حول التصريح بالدخل للأطباء والمحامين واعتبر المعطيات التي تم تقديمها مترجمة للتهرب الجبائي الصارخ.
وعاب على الإدارة عدم الإفصاح عن هذه المؤشرات للرأي العام في البلاد واصفا المؤشرات بالأمر المخجل مستغربا من حجب مثل هذه الأرقام والمؤشرات حتى على النواب في وقت سابق.
وانتقد في سياق متصل التناقض الصارخ وفق رأيه بين ما يصرح به عدد من أصحاب المهن الحرة في وسائل الإعلام بشأن الواجب الجبائي في حين الواقع يظهر عكس ذلك، وفق قوله.
وفي سياق متصل تساءلت النائبة عن حركة نداء تونس ليلى الحمروني عن عدم الكشف هذه الحقائق المتعلقة بالتصريح على الدخل لفئة المحامين والأطباء في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية وانخرام المالية العمومية داعية إدارة الجباية إلى مواصلة كشف الحقائق.
ومن جانبه اعتبر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي أن الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية يمثلان ثورة في مجال جباية المهن الحرة من خلال التوجه نحو إقرار أكثر عدالة جبائية بين المطالبين بالأداء.
وعاب على إدارة الجباية تقصيرها في مراقبة المتهربين من أداء الضريبة داعيا إلى تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة.
كما أبرز أن إقرار العفو الجبائي الذي يتم إقراره في عدد من قوانين المالية السابقة يشجع بطريقة غير مباشرة على التهرب الضريبي ملحا على عدم إقرار عفو جبائي في السنوات القادمة.
واقترح على الإدارة إعفاء المحامين والأطباء الشبان المتخرجين حديثا من الضريبة لمدة معينة لا تتجاوز 3 سنوات.
ومن جانبه شدد النائب سليم بسباس عن حركة النهضة على ضرورة عدم استهداف فئة بعينها من أصحاب المهن الحرة داعيا إلى التعامل مع جميع الأصناف على قدم المساواة.
ولفت إلى أن التصريح على المداخيل في تونس لم يدخل بعد في ثقافة التونسيين كتصريح طوعي يعكس بعدا حضاريا مما أدى إلى تفاقم ظاهرة التهرب في العديد من القطاعات، وفق قوله.
واقترح تفعيل العدد الكبير من الفصول في قوانين المالية السابقة المتعلقة بالتهرب الجبائي.
مغالطة
واقترح النائب عن حركة نداء تونس الفاضل بن عمران الذي أقر، من منطلق مهنته الأصلية كمحام، جملة من المقترحات من أجل تحسين الفصلين المذكورين وتتمثل في إعفاء المحامين والأطباء الشباب وكل أصحاب المهن غير التجارية المتخرجين الجدد الذين يقومون سواء بتربص أو بعث مشروعه الخاص من الاداء على الضريبة لمدة 5 سنوات .
وفسر ذلك بكونهم لن يكون بمقدورهم في الفترة الأولى من عملهم دفع الأداء على الضريبة.
واقترح تسوية وضعية المحامين الذين هم في حالة إغفال وعددهم حوالي 3 آلاف محام في ظرف 6 أشهر من تاريخ دخول مشروع قانون المالية حيز التطبيق.
كما لم يستسغ النائب الإحصائيات والأرقام التي تم تقديمها بشان التصريح على الدخل للمحامين معتبرا أن طريقة الاحتساب خاطئة قائلا إن ادارة الجباية لم تفرق بين المحامي الذي يشتغل لأكثر من عشر سنوات في المحاماة وله دخل معين وبين محام دخل مهنة المحاماة حديثا، داعيا في ذات الوقت إدارة الجباية إلى إعادة احتساب طريقة التصريح على الدخل للمحامين الذي اعتبره يحمل مغالطة وفق رأيه.
