حسين الشارني: ديون الصوناد تفوق 300 "مليار" منها المتخلدة في ذمة رئاسة الجمهورية والبرلمان .. واتحاد الشغل يتجند لعدم خوصصة قطاع المياه

23 أوت 2017
36

حاورته هبة حميدي

بلغت ديون الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه 380 مليون دينار، منها حوالي 100 "مليار"، ديون متخلّدة بذمّة مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ووزارة الفلاحة.

وقد أدّى وضع الشركة إلى المناداة بخوصصتها خاصة وأنها تكبد الدولة خسائر منذ سنوات، ما حدا باتحاد الشغل إلى الـتجّند لإفشال مخطّط خوصصة قطاع المياه.

وعن هذا الموضوع والزيادة المحتملة في فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب التي كانت مقررة منذ جويلية الفارط، كان لحقائق أون لاين الحوار التالي مع الكاتب العام للنقابة العامة للمياه حسين الشارني:

وزير الفلاحة اقترح الزيادة في فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب.. ما رأيكم؟

نساند هذا المقترح، وطالبنا به منذ 2016.

ماهو تبريركم للزيادة في فـاتورة الاستهلاك؟

لأنّ معالجة 1 متر مكعّب أي ما يعادل 1000ل من الماء يكلّف الدولة 950 مليما في حين يباع بـ680 مليما، وبالتالي فإنّ مصاريف معالجة الماء الخام عبر المداواة والتطهير ومصاريف التوزيع، تتجاوز قيمة مداخيل الشركة.

أفهم من هذا أنّ الشركة مصنفة ضمن الشركات الخاسرة؟

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" تعمل تحت وطأة الخسارة منذ 20 سنة بعد أنّ رفعت عنها الدولة الدعم سنة 1985.

رفع الدعم عنها فقط ساهم في وضعـها المالي الحاليّ؟

عدة عوامل أخرى، فـنقص التجهيرات والأعوان له دوره أيضا، فـ"الصوناد" تشغل 6500 عون، أقل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" بحوالي النصف، وتجد  العامل يعمل خطّتين خارج اختصاصه.  

كما أنّ التسريبات الموجودة التي أصبحت تطال القنوات المائيّة أثرت على وضعية الشركة، لأنّها لم تتجدّد منذ 50 سنة، في حين أنّ مدة صلوحيّتها لا تتجاوز الـ 20 سنة، زد الى ذلك الاعتداءات الصادرة من قبل المواطنين على الشبكات المائيّة عندما كانت الدولة غائبة بعد الثورة، فأحيانا تجد فلّاحا يثقب إحدى قنوات المياه الصالحة للشراب التي تمر عبر الحقول لاستغلالها في الريّ.

وبالتالي فإنّ جميع هذه العوامل ساهمت في خسارة الشركة على مستوى توازناتها المالية.

ماهي قيمة الدّيون المتخلدة لدى الشركة؟

ديون الشركة بلغت 380 مليون دينار، منها حوالي 100 "مليار"، ديون متخلّدة بذمّة مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ووزارة الفلاحة وغيرها من المؤسّسـات العمومية الأخرى.

أماّ الدّيون الباقية والمقدّرة بـ290 مليارا، فموزعة على المواطنين والمؤسّسات الاقتصادية الخاصّة والنزّل.

 أين  وصلت المشاورات والنقاشات بشأن مشروع مجلّة المياه؟

كانت الهيئة الإداريّة الوطنية للنقابة المنعقدة في 4 ماي 2017، سبق أن رفضت قانون الشراكة بين القطاع العام والخاصّ ودعت الى سحب القانون الخاص بمشروع مجلة المياه، وقد رفضناه وتدخل الأمين العام  لاتحاد الشغل بنفسه حينها حسين  العباسي، ورفضنا المقترح في 3 مناسبات، ونحن متجنّدون لأفشال مخطط خوصصة الشركة وقطاع المياه.

ما تعليقكم إذن والشركة تكبّد خسائر للدولة؟

أوّلا ان مـشروع مجلة المياه يتعارض مع الفصل 13 من الدستور الذي ينصّ على أنّ" الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه"، ونحن كنقابة وكاتحاد ضدّ خوصصة هذا المنشأ الحيوي الذي يخدم التونسيين خاصة الطبقة المتوسطة والضعيفة، ومشروع مجلة المياه يحتوي على فصول خطيرة على غرار الفصل 61 و62 و63 و65 و66.

ماهو مقترحكم للزيادة في فاتورة استهلاك الماء؟

أوّلا الزيادة كانت مقررة في تاريخ جويلية 2017، غـير أنّه تم إرجاؤها، حيث اعتبرت الحكومة أنّ هناك قطاعات اخرى أولى بالزيادة، على غرار المحروقات واسعار التبغ، ونحن اقترحنا زيادة بمقدار 129مليما تكون مقسّمة على 3 سنوات، يعني الزيادة لن تؤثّر على فاتورة المستهلك وتقدّر بـقيمة 1 دينار زيادة عن استهلاك العائلة العاديّة.

وهل ستغطي قيمة الزيادة عجز الشركات؟

موارد الزيادة لن تحقق مرابيح للشركة ولكنّها ستساهم في تقليص عجزها.

 

الكلمات المفاتيح: 

  • الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، رئاسة الجمهورية، مجلس نواب الشعب، وزارة الفلاحة،