جددت حركة الشعب في بلاغ لها اليوم السبت 8 فيفري 2014 رفضها للاستقطاب الثنائي المغشوش بين حركتي النهضة ونداء تونس محذرة من مخاطر الذهاب به إلى حدّه الأقصى.
وباركت الانتهاء من صياغة الدستور مشيرة إلى تحفظها على بعض فصوله وخاصة الفصل 73 وكذلك عدم تضمينه لمبدأ تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وتنكره لدسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة حيادية حكومة التكنوقراط التي أفرزها الحوار الوطني والتزامها بمطلب تهيئة مناخ ملائم للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ودعت حركة الشعب في بيانها إلى الوعي بحساسية الوضع الاجتماعي الراهن الذي ازداد احتقاناً بتأثير الفشل المتراكم لحكومات الترويكا وانتهى الى الانفجار بمناسبة تمرير قانون المالية الجائر لسنة 2014 مؤكدة انحيازها اللامشروط لخيار المقاومة على امتداد الوطن العربي.
وأشار البيان إلى ان المحطة الانتخابية القادم ستكون لحظة مفصلية في رسم مستقبل تونس ومصير المشروع الوطني الشعبي وهو ما يعني ضرورة التنبه الى كل محاولات التاثيرعلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، داعية الحكومة الحالية لبلورة مشروع مالية تكميلي لتجاوز المخاطر الاجتماعية والسياسية المترتّبة عن التمسك بتنفيذ الميزانية الحالية بما فيها من اجحاف في حق الشرائح والجهات المهمشة والمفقرة.
وشددت حركة الشعب على ضرورة دعوة كل الاطراف السياسية للمشاركة الفعالة في النقاش الدائر حول القانون الانتخابي ومختلف الصيغ المقترحة لتسلسل المحطات الانتخابية القادمة لكي لا تكون مُصاغة على مقاس اطراف بعينها، مجددة مطالبتها للحكومة الحالية بالمسارعة في مراجعة القرارات المرتجلة واللامسؤولة التي اتخذتها الحكومات السابقة خاصة في ما يتعلق بملف العلاقات الديبلوماسية مع القطر العربي السوري.
