رحمة الباهي –
بالرغم من مرور ستة أشهر تقريباً على صدور قانون حق النفاذ إلى المعلومة في الرائد الرسمي، إلا أن الحصول على معطيات محدّدة من عدد هام من الإدرات التونسية، سواء من قبل الصحفيين أو المواطنين، لازال أمراً شبه مستحيل في ظلّ العقلية القديمة والمتحجرة التي تسيطر على هياكل الإدارات والمؤسسات إلى اليوم.
وفي هذا السياق، اعتبر المكلّف بالإعلام في وزارة التجارة سابقاً محمد علي الفرشيشي ان تونس تسير في اتجاه معكوس في ما يهمّ المجال الاتصالي موضحاً ان هناك اليوم قوانين واضحة ومضبوطة تكرّس حق النفاذ إلى المعلومة إلا انه في رواسب الإدارة فإن هذا الحق يبدو كأنه “تابو” ومحرّم ولا يجب الاقتراب منه.
وأضاف الفرشيشي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، ان بعض المسؤولين مازالو يرفضون الإفصاح عن المعلومة في عصر العولمة وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستطيع الكشف عن أي معلومة كانت، مؤكداً انه على المسؤولين أن يعوا انه في عصر العولمة والشفافية إما أن تخرج المعلومة منهم بشكل سليم أو تخرج إلى العلن في شكل خاطئ علماً وان الشعور الباطني لدى المتلقين بأن الخبر الأول هو دائماً صحيح وان الثاني هو مجرّد تكذيب، على حدّ تعبيره.
وشدّد على ضرورة تغيير العقليات البالية والمهترئة موضحاً ان النفاذ إلى المعلومة هو حماية لجميع الأطراف سواء للمتلقي وللمؤسسة خاصة وان الإعلاميين اليوم لديهم تكوين أكاديمي ممتاز يؤهلهم للتعامل مع المعلومة بطريقة حرفية ومهنية.
وفي سياق متّصل، دعا الفرشيشي حكومة يوسف الشاهد إلى تجنّب اتباع السياسة الاتصالية لحكومة الحبيب الصيد والتي قال إنها كانت سبباً من أسباب إخفاقها.
وأكد أن الجانب الاتصالي للفريق الحكومي للشاهد يجب أن يرتكز على الشفافية والوضوح والابتعاد عن البروباغندا الفارغة وتجنب الظهور الإعلامي الذي لا إفادة فيه.
من جهته، شدّد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين يوسف الوسلاتي على أن صدور قانون حق النفاذ إلى المعلومة أمر هام حيث أن الموظف يصبح بموجبها ملزماً على إعطاء المعلومة للصحفي أو للمواطن مضيفاً ان قانون النفاذ إلى المعلومة هو مكسب مهم بالنسبة لنقابة الصحفيين وللمجتمع المدني ونتيجة لنضالاته خاصة بعد أن تمّ سحب القانون المذكور مرّتين قبل المصادقة عليه لعدم مطابقته للمعايير الدولية ولتضمّنه “اشتراطات” الهدف منها التضييق على المعطيات وحجبها الأمر الذي دفع بالنقابة ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل وعقد لقاءات مع الكتل النيابية والنواب ليصدر في الأخير القانون بصيغته الحالية المقبولة.
وأضاف الوسلاتي، في تصريح خصّ به حقائق أون لاين، ان صدور القانون مهم ولكن تطبيقه ليس مسألة بسيطة باعتبار أن الإدارات تعتبر ان المعلومات التي بحوزتها أسرار دولة وانه لا يمكن للصحفيين الاطلاع على عدد سفرات مسؤولين بهيئة أو وزارة ما أو الاطلاع على حجم الإنفاق في هذا الشأن وانها لازالت تسعى إلى التضييق ومزيد حجب المعطيات.
وأكد ان الإدارة لا تزال متحجّرة وغير متقبّلة لهذا القانون مشيراً في الإطار ذاته إلى ان الصحفيين أيضاً لم يتعودوا على حقهم في الحصول على المعلومة بموجب القانون الذي يجبر الموظف على منحهم إياها.
وأوضح انه إلى الآن لم يتقدم أي صحفي بقضية ضد موظف رفض منحه معطيات ما وبالتالي هناك نوع من التقصير في هذا الشأن.
وختم الوسلاتي بالإشارة إلى أن أصحاب المؤسسات الإعلامية أنفسهم يتحملون جزءاً من المسؤولية حيث أنهم يسعون إلى الأخبار الحينية دون فتح المجال أمام صحافة الاستقصاء التي تحتاج إلى المعطيات ولكن أيضاً إلى الوقت للحصول عليها معتبراً ان كلّ طرف معني يتحمل مسؤولية في عدم تطبيق حق النفاذ إلى المعلومة الذي يبقى محلّ تجاذب بين طالب المعلومة والإدارة المتحجّرة، وفق تصريحاته.
وكانت منظمة البوصلة قد أصدرت أمس بياناً كشفت فيه ان 58 بالمائة من الوزارات و12 بالمائة من البلديات فقط تقوم بتطبيق مقتضيات القانون المذكور.
وبينّت المنظمة انه “بالنسبة للوزارات تم تسجيل 24 موقع واب من أصل 26 وزارة مع نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة بنسبة 58% (14 وزارة)، وبالنسبة للبلديات تمّ تسجيل 90 موقع واب من أصل 284 بلدية مع نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة بنسبة 12% (11 بلدية)، أما بالنسبة لمجلس نواب الشعب تمّ رصد وجود موقع دون الوفاء بواجب نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة”.
ولاحظت غياب موقع واب خاص برئاسة الجمهورية مع عدم احترام نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة.
وأضافت انه ” بقي ستة أشهر لاستكمال تنظيم أرشيف الهياكل المعنية وتركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق العمومية التي بحوزتها. ييسر ذلك إرساء الهيئة وبداية ممارستها لنشاطها إذ يعتبر دورها هاما في ما يخص البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة أو من خلال إبداء الرأي بشكل وجوبي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال اختصاصها”.
وذكّرت البوصلة ان دخول القانون حيز النفاذ سيتم بعد 6 أشهر من الآن (29 مارس 2017).
