أثارت قضية المواطنة أصيلة مدينة المكنين، التي رفعت ضدّها شركة اتصالات تونس شكاية في عدم سداد فواتير متخلدة بذمتها على مدى 4 سنوات، جدلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين ناقد وداعم لما قامت به الشركة، خاصة بعد ما نُشر من أخبار حول الوضعية الاجتماعية الصعبة للمشتكى بها وردة الفعل التضامنية من قبل القاضي والمحامين والمواطنين لدى الاستماع لشهادتها أمام المحكمة، حيث تكفلوا بخلاص الدين مكانها.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بشركة اتصالات تونس لحقائق أون لاين أن الشركة لم تكن على علم بالظروف الاجتماعية "القاهرة" للحريفة، خاصة وأنها كانت منتظمة في تسديد فواتيرها، لافتا إلى أنه تمت مراسلتها 7 مرات قبل اللجوء للقضاء لسداد باقي الدين.
وأضاف محدثنا أن ممثلي اتصالات تونس الذين حضروا الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 بالمكنين، علموا مثلهم مثل بقية الحاضرين بظروف المدعى عليها في نفس اليوم، بعد ما استفسرت المحكمة الحريفة عن سبب تأخرها عن الخلاص وكيفيته في سعي من قاضي الناحية لإعمال آلية الصلح بين الطرفين، فسردت آنذاك المطلوبة في جلسة علنية، ظروفها الإجتماعية القاهرة التي حالت دون تمكنها من خلاص مبلغ الدين ذاكرة بأن زوجها مريض ولا يعمل وهي غير قادرة حتى على الخلاص بالتقسيط لأنها تكفل أبناء إبنها الذي انتحر منذ سنتين.
وأفاد المصدر بأن اتصالات تونس اتبعت الاجراءات القانونية المتاحة لديها في سداد الديون المتخلدة بذمة الحرفاء دون العلم بظروف الحريفة المعنية، إلا أن ذلك "لم يمنعها من المشاركة في الوقفة التضامنية التي وجهت للحريفة إيمانا منها بدورها الاجتماعي التضامني، حيث تنازلت عن أجرة محضر الإستدعاء للجلسة وعن طلب الفوائض القانونية".
وقد أعربت حريفة اتصالات تونس عن كامل سعادتها ورضاها بما تم من إجراءات إدارية وقضائية ومواقف تضامنية من كل الأطراف تجاه وضعيتها وحالتها الإجتماعية الصعبة.
