تواصل اللجنة القانونية المكلفة بإجراء تعديلات على القانون الأساسي للنادي الإفريقي جلساتها التي يفترض أن تنتهي إلى جملة من التنقيحات التي ستعرض على أحباء الأحمر والأبيض من أجل المصادقة عليها وذلك بمناسبة الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم 18 جوان المقبل..
وبحسب ما تسرب عن هذه الجلسات فإن مشروعي قانون تم الاتفاق بشأنهما بين أعضاء اللجنة وسيقع تمريرهما خلال الجلسة العامة من أجل نيل المصادقة في انتظار انتهائها من تجهيز كامل التنقيحات اللازمة في الفترة القادمة..
المشروعان المتحدث عنهما يتعلقان بالمدة النيابية وأيضا بشرط المليارات العشرة اللذين تمت المصادقة عليهما خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة لشهر أكتوبر 2014 والذين أثارا جدلا واسعا في صفوف عائلة الأحمر والأبيض التي ذهب بعض أفرادها بالقول إلى أن الرياحي استحوذ على الفريق ورفع حاجزا أمام منافسيه المفترضين..
وفيما يتعلق بالمدة النيابية حسم الجدل ليتقرر أن تكون في حدود سنتين أي أنه تقرر إلى القانون القديم قبل التنقيح الأخير الذي رفع في المدة إلى أربع سنوات وهي فترة طويلة نسبيا تفطن سليم الرياحي أخيرا أنه لا يمكن أن يتواصل العمل بها..
من جهة ثانية تقرر إلغاء شرط المليارات العشرة ليتم تعويضه بتصريح على الشرف يتضمن تعهدا من الهيئة المديرة والرئيس الجديدين على القيام بتوفير كل ما يلزم من أجل ضمان تسيير عادي للفريق..
وفي انتظار هذه التنقيحات وغيرها ينتظر أن تكون الجلسة العامة التقييمية التي ستجرى صباح يوم 18 جوان صاخبة خصوصا أنها ستأتي على التقرير المالي والأدبي لثلاث سنوات كاملة تماما كما هو الشأن بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد مساء ذات اليوم..
