كشف عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج عن آخر مستجدات قضية الضمادات المضمخة والصيدلية المركزية.
وكتب بن فرج في تدوينة فايسبوكية ان وزارة الصحة تدخلت وطلبت كل المعطيات المتوفرة لديه وقامت ببحث مدقق شمل جميع الجوانب المحاسبية والقانونية والإدارية مشيراً إلى انه ثبت لدى وزارة الصحة بالوثائق والأرقام صحة المعطيات التي نشرها حول هذه القضية.
وفي ما يلي النص الكامل الذي نشره النائب عن كتلة الحرة في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك:
” متابعة لقضية الضمادات المضمخة والصيدلية المركزية
اولا، تذكيرًا بأبرز النقاط طيلة،أكثر من عام:
*وقع تلاعب في النصوص القانونية والإدارية التي تنضم توريد وشراء وتوزيع هذه المادة في إدارة الأدوية الDPM بوزارة الصحة
*وقع التحكم في مسالك التوزيع عبر الصيدلية المركزية بإفراغ السوق من هذه المادة الحيوية وتتهيأتها للاحتكار من طرف مزوّد واحد
*فقدان هذه الضمادات بعد حادثة القصرين
ثانيا، تدخل وزارة الصحة
*طلبت الوزارة كل المعطيات حالما أثرنا الموضوع
*قامت الوزارة ببحث مدقق شمل جميع الجوانب المحاسبية والقانونية والإدارية وطلبت جردًا بالمخزون المتوفر لدى الصيدلية المركزية والطلبيات les commandes
*أعادت الوزارة الاستماع لآراء الخبراء والأطباء والصيادلة الذين اعترضوا منذ سنة على التلاعب في النصوص الإدارية والقانونية وكراس شروط طلب العروض
*إطّلعت الوزارة على تقرير المخبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي أكد ما جاء في تحفظات الخبراء والتي تم تجاهلها طيلة اكثر من عام
*إطلعت الوزارة على حكم مجلس المنافسة الذي يدين الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
ثبت لدى وزارة الصحة بالوثائق والارقام والادلة صحة كل المعطيات التي نشرتها حول هذه القضية، واتخذت الوزارة تبعا لذلك كل الإجراءات اللازمة لكسر عملية الاحتكار المبرمج الذي دام أكثر من عام وتزويد السوق بكل شفافية وعدالة بين المزودين في القطاع العام والخاص
التعليق:
اولا، شكرًا لوزيرة الصحة على معالجتها السريعة والفعّالة لهذا الفساد المنظم
ثانيا، الفساد ليس قدَرًا محتوما، ومنظومة الفساد ليست غولاً غير قابل الهزيمة، ومكافحة الفساد ليس مستحيلا إذا توفرت الإرادة السياسية وخاصة إذا قرر كامل المجتمع مكافحته بجدية وعزم وإصرار (مواطنون،أعوان، مبلّغون،إداريون، إعلام، هيئات رقابية، رأي عام، نوّاب شعب، إدارة ، وزراء، حكومة………)
ثالثا، يبقى فقط ضرورة التحقيق في المسؤوليات، المحاسبة وعدم الافلات من العقاب…….وهو ما ننتظر أن يقع”.
