جاء في إصدارفايسبوكي جديد لطارق الكحلاوي من حزب المؤتمر ما يلي :"بعيدا عن التركيز الإعلامي على طريقة اللباس والمعايير المزدوجة في تقييم الحكومتين السابقة والجديدة بعد التغيير الحكومي قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه الدوري بالأمس إطلاق القسط الثاني من القرض الممنوح منذ شهر جوان إلى تونس…
كان من المفترض منح القسط الثاني منذ شهر ديسمبر لكن تم تأجيله إلى ما بعد التوافق على حكومة "مستقلة" جديدة… هذا القسط كان شرطا رئيسيا لإطلاق قروض أخرى من المؤسسات التمويلية الدولية (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي…) مبرمجة في الميزانية لهذه السنة لمواجهة العجز الناتج أساسا على التصرف غير الرشيد والذي يحتاج إصلاحا أكيدا لمنظومة الدعم…. وهي حالة ناتجة أيضا عن خيارات هيكلية واستراتيجية لنظام بن علي استغرقت سنوات…
المشكل المطروح الآن ومثلما نبهنا في السابق (قبل اسناد القرض في شهر جوان) أن وتيرة الاصلاحات المطروحة في الاتفاق مع صندوق النقد ومضمونها يمكن أن يؤديا إلى احتجاجات اجتماعية تهدد استقرار الحكومة الحالية والهدف من تشكيلها أي إجراء انتخابات… ".
