أمل الصامت –
نفى الكاتب العام للحكومة رياض المؤخر في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أن يكون في الأمر الحكومي الصادر مساء أمس والمتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، خرق للقانون، وذلك في ردّه على ما راج من قبل بعض قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل حول خرق قرار التسخير للقانون عدد 77 لسنة 1973 والذي ينص على أن رئيس الجمهورية الوحيد المخول لاصدار قرار التسخير من جهة، كما ان هذا الاجراء يصدر قبل 48 ساعة وليس ليلة الاضراب من جهة أخرى.
وقال المؤخر إن الدستور الجديد للبلاد التونسية مكن الحكومة من صلاحيات إصدار الأوامر الترتيبية، مشيرا إلى أن قرار التسخير الصادر أمس جاء في إطار تلافي الإخلال بالسير العادي للمصلحة الأساسية في ظل الاضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل في القطاع العام والوظيفة العمومية، من خلال تسخير عدد ضئيل من الموظفين طبق الفصل 389 من مجلة الشغل والذي ينص على "إمكانية تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية".
ولفت إلى أن ذات القانون ينص على أنه "إذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام"، مشددا بذلك على أن إجراء الاعلام قبل 48 ساعة غير معمول به في مثل هذه الحالات، وفق تعبيره.
وعن العقوبات المنجرة عن التخلف عن قرار التسخير، بيّن الكاتب العام للحكومة رياض المؤخر أنه سيتم النظر في ذلك حالة بحالة وبالرجوع إلى إعلام المؤسسات المعنية موظفيها بقرار التسخير من عدمه.
أما عن إمكانية الاقتطاع من أجور الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذين شاركوا في إضراب اليوم، فاكتفى محدثنا بالقول: "لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلى حد الآن.. والقانون سيكون الفيصل في ذلك".
يُذكر أن الآلاف من الموظفين العموميين وأعوان القطاع العام نفذوا اليوم إضابا عاما استجابة لقرار الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018، فيما صدر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهعورية التونسية أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تضمن إشارة إلى تعرض كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
