دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين..
دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016، رئاسة الحكومة لفتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين وضعهم المادي.
وعبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة أصدروها إثر اجتماعهم في الحمامات عن امتعاضهم من ظروف العمل الكارثية ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات ووسائل العمل المادية واللوجستية الضرورية مؤكدين غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم رغم الإعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس ويحملون الحكومة مسؤولية ذلك.
وطالب القضاة من وزير العدل باتخاذ الإجراءات المستعجلة الكفيلة بمجابهة التداعيات المترتبة عن تطبيق المقتضيات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية من فرض حصص استمرار على القضاة في ظروف مضنية تقتضي منهم ملازمة المحاكم كامل الليل دون أن تكون مجهّزة بالمستلزمات القانونية للاستمرار ودون منح مالية مقابل ساعات العمل الاضافية خلال الليل وخلال أيام العطل.
وطالب القضاة بضرورة التعجيل ببناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس طبق المواصفات الدولية والشروع في ترميم قصر العدالة وتأمينه حتى يستجيب لمقومات العمل القضائي وتوفير وسائل العمل المادية واللّوجستية اللازمة للقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما عبروا عن استيائهم الشديد من تخصيص مقرّ لمحكمة الاستئناف بالقيروان يفتقر إلى أبسط المرافق الأساسية، كالماء والكهرباء، وإلى أبسط وسائل العمل القضائي من قاعات جلسات ومكاتب ودفاتر وأختام، بما استحال معه انطلاق العمل القضائي بها، ويطالبون بإعادة النظر في قرار إيواء المحكمة بالبناية المذكورة.
وأكد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة على ضرورة الإسراع بتدارك الأوضاع المتردّية لمقرات كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وتوفير مستلزمات العمل القضائي بهما وفقا للمواصفات الدولية.
وفي شأن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء دعا المجلس الوطني عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة الفعالة في انتخابات المجلس المزمع إجراؤها يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، لأهمية هذا الاستحقاق في مصير السلطة القضائية وما يقتضيه من مواصلة العمل من داخل المجلس ضمن الرؤية الاستقلالية، سواء في إدارة المسارات المهنية للقضاة أو في المشاركة في وضع التشريعات المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء، وفق الأحكام الدستورية الجديدة المؤسسة لسلطة قضائية مستقلة.
كما دعا عموم القضاة إلى الحرص على اختيار ممثليهم من الكفاءات القضائية المتشبّعة بالرؤية الاستقلالية والقادرة على تثبيت موقع للمجلس كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله وفاعلة في نظام الفصل بين السلط.
وأشار إلى أن اَخر أجل لطلب تغيير مراكز الاقتراع هو 3 أكتوبر 2016 ويعلمون القضاة الراغبين في ذلك أنه بإمكانهم الحصول على المطلب المعد للغرض من مقر جمعية القضاة أو من ممثلي الهيئة الإدارية بمختلف المحاكم أو من الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وطالب من المكتب التنفيذي بالإسراع بضبط قوائم الملاحظين المعتمدين من الجمعية في العملية الانتخابية بكامل مراكز الاقتراع عبر تراب الجمهورية.
كما ذكّر عموم القضاة بضرورة احترام مبدإ التناصف خلال الاقتراع، تجسيدا لموقف الجمعية المبدئي في هذا الشأن، وتفاديا لإلغاء ورقة التصويت وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على النتائج.
