أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية الطبيب المتهم بإجهاض 15 فتاة على فرقة وقاية الأخلاق بالعاصمة، والتي تعكف على البحث على الفتيات اللواتي أجهضن أجنتهن، وذلك وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس2 معز بن سالم لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017.
ومن المنتظر وفق ذات المصدر، أن يتم تحديد هويات حريفات الطبيب المشتبه به باعتبارهن يتحملن المسؤولية الجزائية.
وللتذكير فإن الوحدات الامنية بالسيجومي ألقت القبض الأسبوع الماضي على طبيب توليد يعمل منذ ما يويد عن 20 عاما بمستشفى عزيزة عثمانة بعد أن كشفته كاميرا مثبتة بأحد الأنهج بجهة باب سعدون وهو بصدد وضع جثتي رضيعين في سطل تحت حائط ثم غادر المكان على متن سيارته الفاخرة السوداء.
وبالتحري معه تبين أنه يحمل معدات إجهاض داخل سيارته، كما اعترف بأنه أجهض 15 فتاة جلهن طالبات وإحداهن غادرت التراب التونسي إلى بلد أوروبي، إضافة إلى أنه كان يجهض حريفاته على الرغم من أن حملهن يكون متقدما، وتراوح تكلفة العملية بين 400 وألف دينار وأحيانا يرتفع المبلغ وفق عمر الجنين.
