أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا طالب فيه رئاسة الجمهورية بالامتناع عن توزيع أو نشر وثائق أو معطيات لها علاقة مباشرة بإحدى قضايا وكالة الاتصال الخارجي والإعلام.
وحسب ما نشرته جريدة "التونسية" ، فإن القضية من اختصاص القضاء دون غيره خاصة وأن الأبحاث لم تُختتم بعد.
يذكر أنّ هذا القرار ياتي على خلفية صدور "الكتاب الاسود" الذي اثار ضجة كبيرة في الاوساط الحقوقية و القانونية و الاعلامية و السياسية بسبب ما تضمنه من معطيات اعتبرها العديد من المراقبين و المختصين مغلوطة حيث وظفت لاغراض انتخابية صرفة ، حسب رأيهم ، لصالح الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي الذي قد يكون مهددا بالسجن.