السنوسي: حكومتا الصيد والشاهد منعتا الهايكا من الاطلاع على تدقيق مالي من شأنه أن يزج بأشخاص في السجن

20 أفريل 2017
3
بقلم : يسرى الشيخاوي

منعت حكومتي الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من الاطلاع على تدقيق مالي تم إجراؤه صلب مؤسسة التلفزة التونسية ومن شأنه أن يزج ببعض الأشخاص في السجن، وفق تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي.

وأفاد هشام السنوسي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، بأنّ حكومة الحبيب الصيد قد أجرت تدقيقا ماليا في التلفزة التونسية عن طريق أجهزتها ومنعت الهايكا من الإطلاع عليه، مشيرا  في ذات السياق إلى أنّ الرئيس المدير العام للتلفزة أنذاك لم يطلع بدوره على هذا التقرير.

وأضاف السنوسي"طلبنا من حكومة الصيد أن تسلمنا التدقيق المالي ولكنها لم تفعل، وطلبنا أن تجري الهايكا التدقيق لكن تم منعنا من ذلك بدعوى أن صلاحيات الهيئة لا تشمل التدقيق لأن الحكومة هي التي تمول مؤسسة التلفزة"، مبينا  حكومة الشاهد بدورها لم تطلع الهيئة على هذا التدقيق.

وتابع بالقول " التصريح بهذا التدقيق من قبل الحكومة من شأنه أن  يزج ببعض الأشخاص في السجن إذ يبدو أنّ هناك أسماء طرحت وتم كشف فساد مالي".

وأشار إلى أن هذا التدقيق بقي طي الكتمان ولم تصرح به الحكومة من تلقاء نفسها ولا سلمته لمجلس نواب الشعب والهايكا ولم تتم متابعة الموضوع داعيا البرلمان الى التحرك للإطلاع على هذا التقرير، ومشددا على غياب الإرادة لفتح هذا الملف.

وأكّد أنه لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد وحوكمة وسائل الإعلام في ظل التعتيم على مثل هذه التقارير وقلّة اعداد عمليات تدقيق وارفاقها بتقارير.

وفي ذات السياق دعا هذا المسؤولالى ضرورة اجراء تدقيق مالي مرة أخرى والتدقيق في مسألة التحرير مشددا على أنه لا يمكن تشخيص قضايا أساسية داخل المؤسسة دون معطيات مستقاة بالوثائق، وفق قوله.

و مؤسسة التلفزة التونسية هي مؤسسة عمومية للقطاع السمعي البصري انبثقت عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في 23 جويلية 2007 بعد قرار التقسيم بين التلفزة والإذاعة.

وللتلفزة التونسية قناتان هما الوطنية الأولى والوطنية الثانية اللتان تبثان على الأقمار الصناعية وعلى الشبكة الأرضية.

الكلمات المفاتيح: 

  • هشام السنوسي، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التلفزة التونسية،